الصفحه ١٤٧ : ، أو المبنيُّ عليه العقد ، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد
الصفحه ١٥٣ : جهالة الشرط إلى جهالة أحد العوضين فلا بدّ من التفصيل بين عقد يداق فيه كالبيع والإجارة ونحو ذلك ، وعقد لا
الصفحه ١٥٨ : . (٥)
يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين
الصفحه ١٦٠ :
فترضى
به » . (١)
وجه الاستدلال : هو
ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما
الصفحه ١٦١ : ذلك هو
انّهم اتّفقوا في باب شرائط العقود على لزوم كون العقد منجّزاً لا معلّقاً ، واستدلّوا عليه بوجوه
الصفحه ١٦٦ : القدرة على الإجبار
هل للمشروط له الفسخ
مع التمكّن من الاجبار فيكون مخيّراً بينهما أم لا يجوز له الفسخ
الصفحه ١٧٠ : الفاسد ، من حيث كونه مفسداً أو لا .
السابع
: حكم الشرط الفاسد
إذا تحقّق العقد
بأركانه ولكن تضمّن
الصفحه ١٧١ : ، فالعقد كامل الأركان ، والشرط وحده فاسد ، فيقع الكلام هل هذا النوع من الشرط مفسد للعقد أو لا ؟ والكلام في
الصفحه ١٧٦ : وبيعاً جديداً ، فإذا دلّ الدليل على بطلان الشرط فإنّما يرفع
اليد عن نفس القيد ، لا المقيّد مع القيد ، كما
الصفحه ١٧٧ :
فلو تزوّج المرأة
بمتعة وشرط الميراث ، فظاهر الرواية أنّ المرأة لا ترث ، فلازم ذلك انّ العقد يصحّ
الصفحه ١٧٨ :
١ . ذهب الشيخ الأعظم
إلى عدم الخيار ، قائلاً : بأنّ مدرك الخيار الإجماع وقاعدة لا ضرر .
أمّا
الصفحه ١٨٣ :
الفصل الأوّل
إرث الخيار
إرث الخيار يتوقّف
على ثبوت أمرين :
١ . كونه حقّاً لا
الصفحه ١٨٤ : ، والارتكاز العرفي ثانياً ، والإجماع
ثالثاً ، وآثاره الشرعية رابعاً ؛ فإنّ الحكم لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا
الصفحه ١٨٥ :
أ : إذا أحرز كون
الشيء حقّاً وثبت أنّ المتعلّق مقوِّم للحقّ لا مورد ، فهذا لا يقبل الانتقال ، كما
الصفحه ١٨٩ :
الفصل الثالث
في تملّك المبيع
بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
هل المبيع يتملّك
بالعقد أو