الصفحه ١١٣ : ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام .
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم
عند الشيخ هو
الصفحه ١٢٢ : الفاسد من انّه فاسد ومفسد أو فاسد وليس بمفسد ؟
وأمّا القسم
الثاني : أي ما لا يحتاج في
تحقّقه إلى سبب
الصفحه ١٣٥ :
يلاحظ عليه : بأنّ موضوع الوفاء هو الشرط لا الشرط الذي يوجد حقّاً ويعدّ تركه ظلماً ، ولعلّ هذه
الصفحه ١٤٤ : من
المكلّف بنفسه كما في مورد الصديق ، ولكن لو كان للشرع أمر ونهي أو وضع فهو المتّبع لا أمر الوالد
الصفحه ١٤٦ :
وأمّا لو شرط الأخذ
بأحد طرفي المستحب أو المكروه أو المباح فلا يعدّ شرطه مخالفاً لهما مطلقاً ، لا
الصفحه ١٤٨ : .
٣
. ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
ربّما يكون للعقد أثر
عرفي لا ينفك عنه عند العرف ، بحيث يساوي سلبُه
الصفحه ١٥٠ : :
أ : وقوع التنافي في
العقد المقيّد بهذا الشرط ، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه ، وبين الشرط الملازم لعدم
الصفحه ١٥٢ : . (٢)
وقال الشيخ الأنصاري
: أن لا يكون الشرط مجهولاً يوجب الغرر في البيع ، لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء في
الصفحه ١٥٧ : إلى حين انعقاد البيع ، من دون تقييد أحدهما بالآخر لا لفظاً ولا قصداً .
٢ . إذا أنشأ
التزاماً بشي
الصفحه ١٦٣ : .
٦ . جواز إسقاط الشرط
الصحيح .
٧ . حكم الشرط الفاسد
.
الأوّل
: صحّة الاشتراط في العقود
لا ريب أنّ
الصفحه ١٦٥ : إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
هل يجوز إجبار
المشروط عليه على إنجاز الشرط عند الامتناع أو لا يجوز
الصفحه ١٦٧ : ، والتقييد أمر
معنوي لا يعدّ مالاً وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه .
ولما كان ما ذكره
منافياً
الصفحه ١٧٢ : ، ولو رضي الطرفان لا يعدّ هذا تحقيقاً للمعاملة السابقة ، بخلاف ما إذا قال : بعتك هذه الصبرة على أنّها
الصفحه ١٨٧ : في العرف مصداقاً لإسقاط الخيار وإجازة للبيع فهو مسقط ، سواء كان التصرّف مقروناً بقصد الإسقاط أو لا
الصفحه ١٩١ : وجوبه ، نعم انفرد العلّامة في المقام بفتوى خاصّة وهو أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري