الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة
الصفحه ٩٥ :
الخيارات
، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه
الصفحه ٩٤ :
مسقطات
خيار المجلس
يسقط خيار المجلس
بأُمور أَربعة :
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس
الصفحه ٩٦ : لا يكونان جازمين بأحد الطرفين ويتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع ، وقد أكرها على التفرّق
الصفحه ٢٠٢ :
الفصل الأوّل : خيار
المجلس
٨٩
ثبوت
خيار المجلس للوكيل
٩٠
ثبوت
خيار
الصفحه ٩٣ :
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
الظاهر اختصاص خيار
المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان
الصفحه ٨١ : فورياً إلّا أحمد بن حنبل حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ، وأمّا حسب الأدلّة فإن
الصفحه ٩١ : ءً .
وعلى ضوء ذلك ففي كلّ
مورد تجوز له الإقالة يثبت له الخيار . (٢)
ثبوته للموكل
وهل يثبت خيار المجلس
الصفحه ١٠٠ :
المتبايعين فكان له الخيار كالآخر ، كخيار المجلس ، بناءً على أنّ خيار الحيوان ، امتداد لخيار المجلس فيعمّ
الصفحه ١٠٣ : الشيخ في الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع بالتفرّق دون خيار
الصفحه ٢٠٣ :
الموضوع
الصفحة
خيار
المجلس وبيع الصرف والسلم
٩٣
الصفحه ٢٠ :
٢ . ما يختصّ به ولا
يعمّ غيره كخيار المجلس .
فلنقدّم الأوّل على
الثاني كما هو مقتضى طبع البحث
الصفحه ٢٣ : تلك المدّة إلّا أن يسقطاه .
والفرق بين هذا
الخيار وخيار المجلس أو الحيوان ، هو انّ الخيار في الثاني
الصفحه ٣٤ : في خيار المجلس والحيوان ، ولذا لم يذكره الصدوق في « المقنع » ولا المفيد
في « المقنعة » ولا الشيخ في
الصفحه ٦٤ : صور :
١ . أن يحدث قبل
القبض .
٢ . أن يحدث بعده قبل
انقضاء خيار المشتري كخيار المجلس والحيوان