الصفحه ١٠٦ : الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو
الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع
الصفحه ١١٠ : أيّام ولم يجئ فلا بيع له » . (٤)
ثمّ إنّ الأصحاب بعد ما اتفقوا على عدم اللزوم اختلفوا في صحّة
المعاملة
الصفحه ١١١ :
أ . ذهب الشيخ في « المبسوط
» (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة
الصفحه ١١٣ : ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام .
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم
عند الشيخ هو
الصفحه ١١٧ :
ومثله مطالبة الثمن
بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل
الصفحه ١٢٧ : باسم شروط صحّة الشرط ، وممّن خاض في هذا البحث شيخنا الأنصاري بعد الفراغ عن بيان أقسام الخيار ، وقد ناهز
الصفحه ١٢٩ : للمشروط عليه ، كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد ، أو انّ الزرع يبلغ السنبل ، سواء شرط عليه أن يبلغ
ذلك بفعله
الصفحه ١٣٥ : العناوين تنتزع من أدلّة لزوم الوفاء بعد شمولها للشرط
الوارد في كلام المتبايعين ، فلا يصحّ أخذ ما هو متأخّر
الصفحه ١٤١ : والترك ، لكنّه بعد الاشتراط يجب عليه القيام بما اشترط ، ولا يعدّ الإلزام على فعل المباح والمستحبّ أو
الصفحه ١٤٢ : لا قبل الشرط ولا بعده ، مثلاً :
١ . الولاء للمعتِق ،
فجعله لغيره مخالف له .
الصفحه ١٥٨ : . (٥)
يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين
الصفحه ١٦٢ :
أيضاً
منجّزاً لا مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( اصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط
الصفحه ١٦٣ :
المقصد الخامس
أحكام الشروط
إذا اشترط فعلاً على
المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد
الصفحه ١٦٤ : يقوم به بعد العقد ، فهل يجب عليه القيام به تكليفاً ويكون التخلّف عن الإنجاز عصياناً ، أو لا يجب بل يكون
الصفحه ١٦٧ : ، نظير ما إذا باع حنطة كلّية وتعهّد أن تكون حمراء ، وفقدت الحنطة الحمراء بعد البيع في السوق ، أو اشترط