الصفحه ٩ : بعد ، فهذه دروس
موجزة في الخيارات والشروط وأحكامهما ، مصحوبة بالاستدلال ، بعيدة عن التعقيد والغموض
الصفحه ١٩ : حلّية البيع ـ التي لا يرادب ها إلّا حلّية جميع التصرّفات المترتبة عليه التي
منها ما يقع بعد فسخ أحد
الصفحه ٣٣ : صحّة الشرط في مقصد خاص بعد الفراغ عن أقسام الخيار بعون الله سبحانه .
التحقيق
الصفحه ٤١ : الملاك هو القيمة حال العقد مطلقاً ، ارتفعت قيمته بعده أم نزلت أو ثبتت ، أو الميزان هو القيمة حال العلم أو
الصفحه ٥٠ :
كما استدلّ على عدم
الفورية بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال .
وكلا
الصفحه ٦٥ : الثالث : الذي
هو المقصود بالبحث في المقام ، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار ، مانع عن الردّ
الصفحه ٧٧ : ، فنقول
: المشهور
عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده
، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة
الصفحه ٨٣ : ـ بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر ـ والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّة التي منها عدم
الصفحه ٨٥ : بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية .
خيار الرؤية من
الخيارات العامة
إنّ خيار الرؤية يعمّ
كلّ عقد واقع
الصفحه ٩١ : ذلك وهو ثبوت السلطنة له على نفس العقد إيجاداً وحلّاً بعد الانعقاد ، في مقابل ما يكون وكيلاً في إيجاد
الصفحه ٩٢ : المحقّق : « لو كان العاقد واحداً عن اثنين كالأب والجدّ كان الخيار ثابتاً ، وأمّا ما هو المسقط عندئذٍ ـ بعد
الصفحه ٩٤ : ولكنّه غير مانع من عدم وجوبه لأجل الضرر والحرج .
الثاني
: الإسقاط بعد العقد
وهذا هو المسقط
الثاني
الصفحه ٩٥ : فلا مجال للاسقاط بعد العقد ، لعدم تعلّقه بالحكم الشرعي .
الثالث
: الافتراق
قد تضافرت الروايات
على
الصفحه ٩٩ : فلا خيار بعد الرضا منهما » . (١) ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة .
وذلك لأنّه عبّر في
خيار
الصفحه ١٠٥ : الأوّل أو باليوم الثاني فقط .
٢ . إسقاطه بعد العقد
، كما إذا قال : التزمت بالعقد .
٣ . سقوطه بكلّ فعل