الصفحه ١٦٠ : العبرة بالشرط المذكور بعد قوله « أنكحت » فيكون من أقسام الشروط المذكورة في متن العقد وهو المراد من قوله
الصفحه ٢٠٠ :
٤٢
مسقطات
خيار الغبن
٤٣
الأوّل
: الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن
٤٥
الصفحه ٤٦ : .
الثاني
: الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن
إذا أسقط بعد العقد
وقبل ظهور الغبن ، فربما يقال بعدم صحّته
الصفحه ٤٨ : تمّ الكلام
في الأقسام الثلاثة التي يجمعها كون المسقط أمراً لفظيّاً إمّا في العقد ، أو بعده وقبل ظهوره
الصفحه ١٩٦ : ، فيبطل به .
أمّا بقاء الخيار
المتعلّق بالعقد ، فلأنّ الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد ، والعقد بعد التلف
الصفحه ٢٠٢ :
: الإسقاط القولي بعد الرؤية
٨٢
الثالث
: التصرف بعد الرؤية
٨٢
الرابع
: إسقاطه
الصفحه ٥ : ء الله ، لا سيّما رسوله الخاتم وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين .
أمّا بعد ، لا شكّ
انّ إصلاح المناهج
الصفحه ١٥ :
ويظهر من « مفتاح
الكرامة » في كتاب المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلّامة « وهو عقد لازم
الصفحه ٢٥ : عدم لزومه بعد الافتراق وهو يخالف قوله : « فإذا افترقا وجب البيع » .
قلت :
إنّ جعل الشرط ضمن البيع لا
الصفحه ٣٨ : درهماً بعشرة ، مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة وعدم نفوذ ردّه ، أكل المال بالباطل
الصفحه ٤٩ : الكاشف عن الرضا الشخصي أو النوعي ، وأمّا إذا تصرّف فيه بعد العلم بالغبن تصرّفاً لا يكشف عن الالتزام
الصفحه ٦٢ : العيب في متن العقد ، أو بعد العقد وقبل ظهور العيب ، أو بعد ظهوره ، يسقط الخيار في الجميع ، وقد مرّ تفصيل
الصفحه ٨١ : عن الفورية يدلّ على بقاء الخيار حتى بعد انفضاض المجلس .
وأمّا لو قلنا بعدم
كونها في مقام البيان فقد
الصفحه ١٠٣ : ابتداء
المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت
الصفحه ١١٥ :
وبالجملة إنّ ولاية
المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه