الصفحه ٢٤ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف
النهار
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ١٤٤ :
والحاصل : انّ وزان
النهي عن شرط ما خالف الكتاب والسنّة وزان قول القائل : « أطع أباك إلّا فيما
الصفحه ١٩٣ : ضمان حتّى يمضي شرطه » . (٣)
٤ . خبر عبد الله بن
الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : « قال رسول
الصفحه ٢٥ :
فإن قلت : إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب الله وسنّة رسوله
وهذا النوع من الشرط يخالف قوله
الصفحه ١٠٠ : « صاحب الحيوان » .
فقد روى أيضاً محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : قال رسول الله
الصفحه ١٣٨ :
شرطاً
حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » . (١)
السادس : عدم منع
الكتاب والسنّة عنه
روى أبو المكارم
الصفحه ١٠١ : الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم ( المتبايعان ) بل يقتصر على القدر
الصفحه ١٧٧ : لهم ولاءها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن اعتق » . (١)
فالرواية تدلّ على
الصفحه ٥ : ء الله ، لا سيّما رسوله الخاتم وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين .
أمّا بعد ، لا شكّ
انّ إصلاح المناهج
الصفحه ٦٥ : مستنداً إلى فعل البائع ، فلا يكون مانعاً عن الردّ .
ثمّ إنّ هناك أُموراً
تارة تمنع عن الردّ دون الأرش
الصفحه ١٨٥ : به الحقّ يعدّ مقوِّماً للحقّ لا ينتقل إلى
غيره .
ب : إذا ورد النهي
الشرعي عن الانتقال بعد كونه
الصفحه ١٦٥ : المؤمن عن شرطه ، كناية عن وجوب الوفاء به ، وأنّ رغبته إلى الوفاء بالشرط بلغت إلى حدّ يخبر عن كون المؤمن
الصفحه ١٧٤ : فساد الشرط أو إلى الحرمة تكليفاً ، لا دليلاً على فساد العقد .
٢ . رواية علي بن
جعفر ، عن أخيه
الصفحه ٣٩ : إلى المسبّب ( المعاملة الغبنية ) لا السبب ( البيع ) والآية ناظرة إلى
الفساد المترشّح من السبب