البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٣٦/١ الصفحه ٣٩ : ، والفساد في المقام مترشّح عن نفس المسبّب ( المعاملة ) .
يقول الطبرسي في
تفسير الآية :
« لا يأكل بعضكم
الصفحه ١٣٨ : في «
الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » . (٢)
وقبل الخوض في تفسير
الصفحه ٧ : المواد الدراسية المختلفة ، من فقه وأُصول وتفسير ورجال وحديث وأدب وغيرها
.
وكانت مادة الفقه ( قسم
الصفحه ٥٢ : غَصْبًا ) (١) ولا نحتاج في تفسير الآية إلى تعريف
العيب ، وإن أردت صياغة تعريف له ، فلك أن تقول :
إنّ
الصفحه ٩٠ : : ٢ / ٩ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٥٤٧
، الحديث ١٢٤٥ . وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط » .
٥
. الحدائق
الصفحه ١١٦ : كان عالماً بالموضوع والحكم ، فلا يقبل منه تفسير الأخذ بغير هذا الوجه .
الصفحه ٢٠٨ : در قرآن ـ تفسير سورهٔ انفال ـ
على
شيروانى
٩٠٠٠
الصفحه ١٩٢ :
الفصل الرابع
التلف في زمن الخيار
ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء
: « إنّ التلف
الصفحه ٢٤ : ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ، ثمّ لِيبعْه إن شاء ، فإن
أقامه في السوق
الصفحه ١٨٧ :
الفصل الثاني
تصرّف ذي الخيار فيما
انتقل عنه فسخ
قد اشتهر بينهم أنّ
تصرّف ذي الخيار
الصفحه ١٨ : .
قلت :
قد أجاب الشيخ الأعظم عن الإشكال ما هذا خلاصته : اللزوم
__________________
١
. المتاجر ، قسم
الصفحه ٢٨ : ونحوها ،
ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً ، قد باع وقبض
الصفحه ٣٦ : تبيّن الخلاف يستلزم بطلان المعاملة لا صحتها وجوازها .
قلت :
قد أجاب عنه الشيخ بقوله :
لمّا كان
الصفحه ٣٧ : لا ضرر
قد وصف الشيخ
الاستدلال بقاعدة لا ضرر من أقوى الأدلة في المقام ، وقال ما هذا نصّه :
« إنّ
الصفحه ٣٨ : .
نعم ، مع رضاه بعد
التبيّن بذلك لا يعدّ أكلاً بالباطل .
أقول :
قد استدلّ الشيخ بهذه الآية في غير موضع