قائمة الکتاب
الرابع : الاستدلال بالروايات
٣٩
البحث
البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٧٥/١٠٦ الصفحه ١٤٠ : في الكتاب ، أو المراد منه
هو الطريقة والشريعة الإلهية سواء ورد في لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٤١ : الزوجة ، وبيع الدار ، وأكل الرمان ، والقعود يوم الجمعة في الدار ، والسير إلى مكان ، و نحو ذلك ممّا لا أمر
الصفحه ١٥٨ : .
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركي ، ولعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية .
٢ . الشرط من أركان
العقد
الصفحه ١٦٣ : الشروط
خارجة عن اسم العقود وإنّما هو شرط لاحق ، يربطه العاقد بالعقد ويقصدهما معاً على نحو التركيب
الصفحه ١٩٦ : ، فيبطل به .
أمّا بقاء الخيار
المتعلّق بالعقد ، فلأنّ الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد ، والعقد بعد التلف
الصفحه ٢٠٠ :
الفرق
بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
٣١
الايعاز
إلى شروط صحّة الشرط
٣٢
الصفحه ١٦٢ :
أيضاً
منجّزاً لا مقيّداً ، وذلك لأنّ تقييده يسري إلى العقد ( اصل المعاوضة ) بعد ملاحظة رجوع الشرط
الصفحه ١٥٣ : شرط على نحو يوجب تزلزلاً وتردّداً في العوض قابلاً للنقص والزيادة فيبطل ، لأنّ ذلك راجع إلى أصل العوض
الصفحه ١٢١ :
الشرط وأقسامه
ينقسم الشرط في باب
المعاملات إلى أقسام :
١
. شرط الفعل
ما يتعلّق
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ٦٣ : العين ليست باقية على حالها يسقط الردّ دون الأرش ، سواء أكان قبل العلم أو بعده ، كشف عن الرضا بالعقد
الصفحه ١٤٩ : إجارته ، أو شرط بيعه من شخص خاص ، مع عدم المنع عن سائر التصرّفات ، فلا يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد إذا كانت
الصفحه ١٥٩ :
العقد
وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً ، غير واضح جدّاً .
٣ . ما يستفاد من
كلام المحقّق المراغي
الصفحه ١٧٣ : .
نعم ، إنّما يتمّ هذا
البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّة العقد ، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشا
الصفحه ١٧٦ :
فإذا
فسد الشرط ورفضه الشارع ، يتضيّق الإنشاء وينسحب عن القيد ، فلا يعد بقاء العقد على المقيّد بلا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دراسات موجزة في الخيارات والشروط
