الصفحه ٦٨ : .
أمّا الأوّل : فهو
كالمغصوب والمستام إذا تلف ، وفي مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقية ، سواء أكان
الصفحه ٧٨ : أن يذكر ما تختلف
به قيمة المبيع أو ما تختلف الرغبة باختلافه ، والمعيار الأوّل خيرة العلّامة في
الصفحه ٨٢ : .
٢
. الإسقاط القولي بعد الرؤية .
٣
. التصرف بعد الرؤية .
أمّا الأوّلان فواضح
، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة
الصفحه ٩٣ : الإحاطة بالفرق بين القبض في الصرف والسلم ، والقبض في غيرهما وهو انّ القبض في الأوّلين مكمّل للعقد وجزء منه
الصفحه ٩٥ : الثانية فواضحة ، وأمّا الصورة الأُولى ، أعني : إذا أكرها على الافتراق مع
__________________
١
. وفي
الصفحه ٩٧ : .
كما أنّه منصرف عن
الحيوان الكلّي إذا باع سلفاً ، فانّه ليس حيواناً إلّا بالحمل الأوّلي لا بالحمل
الصفحه ٩٨ : الخيار ومنتهاه .
٣ . مسقطاته .
الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه
هنا أقوال ثلاثة
الصفحه ١٠١ : الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم ( المتبايعان ) بل يقتصر على القدر
الصفحه ١٠٢ : الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » وهو أخص من الأُولى ، فيؤخذ منه بالقدر المتيقّن ، أي صاحب الحيوان المنطبق على
الصفحه ١٠٧ : وتعليفها أو استخدام الأمة لبعض الأُمور لا يكون مسقطاً بطريق أولى .
وبذلك يقيّد ما دلّ
على أنّ مطلق
الصفحه ١٠٨ : بالموضوع أو الحكم ؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كافٍ في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو
الصفحه ١١٣ : المبيع
عيناً أو شبهها كصاع من صبرة .
وإليك دراسة هذه
الشروط :
الأوّل
: عدم قبض المبيع
يعتبر في ثبوت
الصفحه ١١٤ : ، فعلى الأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد ، ويكون المراد : فإن قبض صاحبُ البائع ( المشتري ) المبيع ، وعلى
الصفحه ١١٥ : » .
ويمكن أن يقال إنّه
لا يستفاد من الطائفة الأُولى الاختصاص بالشخص ، كما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم