الصفحه ١٠٩ : ، وإلّا كان
البائع أولى بالمبيع . (٢)
ووفقاً لما ذكر فهو
مشروط بثلاثة شروط :
الأوّل : عدم قبض
الثمن
الصفحه ١١١ : اللزوم .
ويرجَّح القولُ
الأوّل بأنّه إذا تعذّرت الحقيقة ـ لوجود البيع ـ فأقرب المجازات ـ وهو نفي الصحّة
الصفحه ١١٢ : : « لا يجب الوفاء » أو قوله : « يبطل البيع » ؟
مقتضى التقابل بين
الجزاءين هو الأوّل ، لأنّ الجزا
الصفحه ١٢٣ : :
الأوّل :
عدم وجوب الوفاء به ، لأنّ قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو قوله عليهالسلام
الصفحه ١٢٤ : الاشتراط ، كالوصية والوكالة .
فيقع الكلام في تمييز
القسم الأوّل عن الثاني وما هي الضابطة في ذلك ؟
أقول
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٥٣ : يجب استثناء موردين :
الأوّل :
إذا كان الشرط المجهول تابعاً غير مقصود بالأصالة ، كما إذا باع دجاجاً
الصفحه ١٥٥ : الممكنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّة .
أمّا الأوّل : فهو
خارج عن محطّ البحث ، لأنّه خارج عن قدرة المكلّف
الصفحه ١٥٦ : عن ملك المشتري ويدخل الثمن في ملكه لا في ملك البائع الأوّل . (٢)
__________________
١
. التذكرة
الصفحه ١٦٧ : خياطة ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطة ، ففي المقام قولان :
الأوّل :
ما اختاره المشهور من كونه
الصفحه ١٨٧ : فيما انتقل إليه إجازة وتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ ، وقد مرّ الكلام في الشقّ الأوّل ، ونبحث في الشقّ
الصفحه ١٨٩ : عن ملك البائع في الأوّل دون غيره .
الحقّ هو القول
الأوّل ويدلّ عليه وجوه :
١ . سيرة العقلاء في
الصفحه ١٩٩ : لغةً
واصطلاحاً
١٣
الأصل في العقود
اللزوم
١٤
المقصد الأوّل الخيارات
الصفحه ٢٠٢ : الرؤية
٨٢
الأوّل
: التسامح في الإعمال على القول بالفورية
٨٢
الثاني
الصفحه ١٠ : دعامتين
:
الأُولى : كون المعاملة عرفية عقلائية ، تدور عليها رحى معاشهم وحياتهم الاجتماعية .
الثانية