البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٥٩/١ الصفحه ٣٠ :
التحقيق
إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط
على أقسام
الصفحه ٤٩ : أنّ التعليل في صحيحة علي بن رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين ، وهذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب
الصفحه ١٨٥ : قابلاً للانتقال عرفاً ، كحقّ القصاص بالنسبة إلى الوارث الكافر مع وجود الوارث المسلم ، فيُتبع النص ولا
الصفحه ٦٩ : المشتري إلّا في هذا الإطار ، ولم يكن هناك أيّ تضامن وتعاهد بالنسبة إلى القيمة السوقية .
وبذلك يفترق طريق
الصفحه ٧٣ : ، فيكون البيع بالنسبة إلى ما لا يملك بيعاً فضوليّاً ،
فما لم يكن هناك إذن من المالك الثاني يكون العقد غير
الصفحه ١٦٧ : في خيار العيب من نسبة التفاوت بين القيمتين إلى الثمن والأخذ بمقدار النسبة
الصفحه ٣٥ : ، واستظهره في « الدروس » من كلام الاسكافي ، ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا . (٢)
أدلّة خيار الغبن
الصفحه ٧٠ : محاضراتنا . (١)
وبذلك يعلم أنّ الأرش
جزء الثمن المردود فكأنّ المعاملة تنفسخ بالنسبة إلى ذلك الجزء وليس
الصفحه ٩٤ : المقتضي كما هو الحال في أكثر العناوين الثانوية بالنسبة إلى العناوين الأوّلية ، فالوضوء بما هو هو واجب
الصفحه ١٦٠ : للمتقدّم والمتأخّر ، ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى غير موردها
ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان .
فإن قلت : إنّ
الصفحه ١٩٧ : أموالهم فللمتعاملين إقالة جميع ما وقع عليه العقد أو بعضهِ وعندئذٍ يُقسّط الثمن عليها بالنسبة كما أنّه إذا
الصفحه ١٣٩ : كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق
الصفحه ١٣٨ :
شرطاً
حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » . (١)
السادس : عدم منع
الكتاب والسنّة عنه
روى أبو المكارم
الصفحه ١٤٠ :
المخالفة
على شرطية الموافقة .
هذا كلّه إذا أُريد
من الكتاب ، القرآنُ ، وأمّا إذا أُريد منه
الصفحه ١٤٥ : خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ، لغاية ارتكاب المعصية تحت غطاء الاشتراط .
فأحكامه سبحانه لها
كرامتها
