التحقيق

إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة :

١ . ما لا يدخله اتّفاقاً .

٢ . ما يدخله اتّفاقاً .

٣ . ما اختلف فيه .

أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٣٣ طبعة تبريز .

ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط ، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص ٢٢٩ من كتاب المتاجر ؟