البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٨٧/٤٦ الصفحه ١٧٨ :
١ . ذهب الشيخ الأعظم
إلى عدم الخيار ، قائلاً : بأنّ مدرك الخيار الإجماع وقاعدة لا ضرر .
أمّا
الصفحه ١٣٦ : في الهامش إلى ما لم نذكر من روايات ذلك الصنف ، ومن حاول أن يقف على جميع روايات الباب فليرجع إلى
الصفحه ١٨٤ : غالباً واحداً أو أكثر هذه الأُمور .
إذا وقفت على هذه
المقدّمة ، فلنرجع إلى الأمرين اللّذين أشرنا إليهما
الصفحه ٦٠ :
منك
حكرة ، فقال له علي عليهالسلام : « إنّما اشترى منك
سمناً ولم يشتر منك ربّاً » . (١)
يلاحظ
الصفحه ١٨٩ : به وبانقضاء الخيار معاً ؟ فيه أقوال ثلاثة :
١ . العقد هو السبب
التام للانتقال من دون توقّف على
الصفحه ٢٠٨ : الرجال والدراية
آيت
اله سبحانى
٧٥٠٠
٢٤
نافذة
على الفلسفة
صادق
ساعدى
الصفحه ٥٠ :
كما استدلّ على عدم
الفورية بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال .
وكلا
الصفحه ٩٠ : (٦) ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف
الصفحه ١٣٨ :
الموافق والمخالف للكتاب والسنّة نشير إلى عدّة أُمور :
الأوّل :
المراد من كتاب الله هو القرآن المجيد لا
الصفحه ١٩٢ : خيار له » إلى غير ذلك من التعابير المختلفة المعبِّرة عن معنى واحد .
ثمّ إنّ للقاعدة
صوراً ، بعضها على
الصفحه ٧ : نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لأُستاذنا المؤلِّف على ما بذله من جهود في هذا الصعيد ، ونبتهل إلى
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٦١ :
إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى .
والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى
الصفحه ٦٨ :
الأرش
وكيفيّة تقديره
« الأرش » في اللغة
بمعنى الخدش ، ويطلق على دية الجراحات التي ليس
الصفحه ٩١ : يتوقّف على كونه وكيلاً في التصرّف فيما انتقل إليه من العوض ـ كما عليه شيخنا الأنصاري ـ بل يكفي أدون من
