البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٥١/٤٦ الصفحه ٦٢ : الالتزام به لا ينافي إقرار العقد بالأرش ، وربّما
يكون صريحاً فيه ، كما إذا قال : أسقطت الردّ دون الأرش
الصفحه ٦٦ : ساقط لاستلزامه الربا .
توضيحه :
انّ المقصود من الربا في المقام هو القسم المعاوضي لا الربا القرضي
الصفحه ٨٠ : إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّن انّه
الصفحه ٨١ :
خيار الرؤية فوري أو لا ؟
يظهر من العلّامة عدم
الخلاف بين المسلمين في كون خيار الرؤية
الصفحه ١١٠ :
وسيوافيك أنّ هنا
شرطاً رابعاً وهو كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً .
ويدلّ عليه أُمور : أوضحها
الصفحه ١١٥ :
وبالجملة إنّ ولاية
المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه
الصفحه ١١٦ : الكلّي ، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر ، ولكن يمكن أن يكون قرينة على الانصراف .
مسقطات خيار التأخير
الصفحه ١١٧ :
ومثله مطالبة الثمن
بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل
الصفحه ١٢٥ :
والصيغة
، ولا يقوم به إلّا بتشريفات خاصّة ، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق
الصفحه ١٣٠ :
وقوعه
في المستقبل .
فالأوّل ـ أي الممتنع
بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه ، بخلاف
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ١٣٩ : في كتاب الله وإن جعله في الذيل ما كان مخالفاً لكتاب الله .
نعم العمل بالنبوي على
كلا النقلين لا
الصفحه ١٤٧ : ، أو المبنيُّ عليه العقد ، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد
الصفحه ١٥٣ : جهالة الشرط إلى جهالة أحد العوضين فلا بدّ من التفصيل بين عقد يداق فيه كالبيع والإجارة ونحو ذلك ، وعقد لا
الصفحه ١٥٨ : . (٥)
يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين
