الصفحه ١٨٧ : فيما انتقل إليه إجازة وتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ ، وقد مرّ الكلام في الشقّ الأوّل ، ونبحث في الشقّ
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ١٣ :
تمهيد
الأصل في العقود ،
اللزوم
الخيار لغةً واصطلاحاً
الخيار اسم مصدر من
الاختيار
الصفحه ٦٠ : ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر
الصفحه ٦٦ :
٢ . لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
إذا اشترى ربوياً
بجنسه فظهر في أحدهما عيب ، فالأرش
الصفحه ٧٥ : غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين
الصفحه ٧٩ : أُخرى : يكون
للمشتري رغبتان :
رغبة في أصل المبيع ،
ورغبة أُخرى في كيفيته ، فعند ذلك لا يعدّ الموجود
الصفحه ٩٢ :
مَثَلُ البيع في المقام نظير التوفّي في الذكر الحكيم فإنّه فعل الملائكة لقوله سبحانه : (
الَّذِينَ
الصفحه ٩٧ : ، ويظهر من الشيخ في خلافه (١) أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي
في غير الحيوان
الصفحه ١٢٧ : وفى بالشرط لزم العقد ، وإن تخلّف يثبت للمشروط له الخيار .
هذا ما تقدّم تفصيله
في الفصل الثاني من
الصفحه ١٣٤ :
الفصل الثالث
كون الشرط عقلائياً
يشترط في صحّة
الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به
الصفحه ١٣٥ : العناوين تنتزع من أدلّة لزوم الوفاء بعد شمولها للشرط
الوارد في كلام المتبايعين ، فلا يصحّ أخذ ما هو متأخّر
الصفحه ١٣٧ : في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : « خالفت السنّة ووليت حقّاً
الصفحه ١٥٦ : منافاة فيه للكتاب والسنّة ـ ثمّ قال : ـ لا يقال : ما التزموه
من الدور آت هنا ، لأنّا نقول : الفرق ظاهر
الصفحه ١٥٩ : من أنّ الشرط في العقد إنّما هو بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد والشرط ولا يطلق الشرط على الإلزام