الصفحه ١١٣ : أيضاً ما
في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن
الصفحه ١١٤ :
و
« الجواهر » (١) اتّفاق الأصحاب عليه
. ويدلّ عليه ما في صحيحة علي بن يقطين (٢) : « فإن قبض بيعه
الصفحه ١٢٥ : ، ولعلّ منه الوقف والنذر ، وأمّا ما لا يهتمّ به ، مثل ما سبق ، فيكفي فيه نفس الاشتراط
الصفحه ١٦٠ :
فترضى
به » . (١)
وجه الاستدلال : هو
ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما
الصفحه ١٦٦ : إلّا مع تعذّر الإجبار ؟ والظاهر هو الأوّل ، لأنّ الدليل الوحيد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بنا
الصفحه ١٧٦ : الآتية .
والحاصل : انّ
لانبساط الإنشاء على المقيّد وقيوده ، تأثيراً خاصّاً في بقائه وعدم عدّه عقداً
الصفحه ١٧٧ : ولا يتسرّى أبداً ، في حياتها ولا بعد موتها . . . ، فسأل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذلك ، فأجابه
الصفحه ١٨٤ : الضابطة
الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم . ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة
الصفحه ١٨٦ :
كون
الوارث متعدّداً ، وجه الإشكال انّه ليس الحقّ كالمال حتى تشترك فيه الأفراد حسب السهام والحصص
الصفحه ١٨٧ : فيما انتقل إليه إجازة وتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ ، وقد مرّ الكلام في الشقّ الأوّل ، ونبحث في الشقّ
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ١٣ :
تمهيد
الأصل في العقود ،
اللزوم
الخيار لغةً واصطلاحاً
الخيار اسم مصدر من
الاختيار
الصفحه ٦٠ : ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر
الصفحه ٦٦ :
٢ . لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
إذا اشترى ربوياً
بجنسه فظهر في أحدهما عيب ، فالأرش
الصفحه ٧٥ : غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين