الصفحه ١٧ : المتعاقدين هو التصرّف فيما صار إليه تصرّفاً مأموناً من نقض صاحبه عليه .
وبعبارة أُخرى : انّ
كلاً من البائع
الصفحه ٢٠ :
٢ . ما يختصّ به ولا
يعمّ غيره كخيار المجلس .
فلنقدّم الأوّل على
الثاني كما هو مقتضى طبع البحث
الصفحه ٢٩ :
أنا
جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٦ : عوضاً عمّا يدفعه مبنيّ على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية ، فكأنّه قال : اشتريت هذا الشيء الذي
الصفحه ٣٩ :
الدالة
على السببية ، فالآية تدلّ على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة في مقابل أكل المال بالأسباب
الصفحه ٤٧ :
صحيح
، سواء أكان المنشأ منجّزاً أم معلّقاً ، وعلى ذلك فلا إشكال إذا قال : أسقطت خيار الغبن لو
الصفحه ٦١ :
إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى .
والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى
الصفحه ٦٥ : بالعيب السابق على العقد .
ويدلّ عليه مرسلة
جميل المؤيدة برواية زرارة ، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز
الصفحه ٦٨ :
الأرش
وكيفيّة تقديره
« الأرش » في اللغة
بمعنى الخدش ، ويطلق على دية الجراحات التي ليس
الصفحه ٧٣ :
عندئذٍ
المشتري بين الردّ وأخذ الأرش .
وربّما يطلق على
الخيار في المثال الثاني خيار الشركة
الصفحه ٩١ : يتوقّف على كونه وكيلاً في التصرّف فيما انتقل إليه من العوض ـ كما عليه شيخنا الأنصاري ـ بل يكفي أدون من
الصفحه ٩٢ :
لقوله : ( اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ) (٢) ، وعلى ذلك فلا مانع من أن يكون كلّ من
الصفحه ١٠١ : الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم ( المتبايعان ) بل يقتصر على القدر
الصفحه ١١٣ : أيضاً ما
في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن