الصفحه ٣٨ : الخيار بين الفسخ والإمضاء .
قلت :
يكفي في إثبات الخيار نفي اللزوم ، فانّ نفيه عبارة أُخرى عن كون
الصفحه ٥٦ : الأرش ، فليس أخذ الأرش في عرض جواز الرد .
نعم لو تراضيا على
أخذ الأرش حتّى في صورة التمكّن من الردّ
الصفحه ٨٢ :
مسقطات
خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار
بأُمور :
١
. التسامح في الإعمال على القول بالفورية
الصفحه ١١٢ : : « وإلّا فلا بيع له » ، وله في الكتاب والسنّة نظائر كثيرة حيث يحذف الجزاء ويقوم مقامه شيء آخر ، نظير قوله
الصفحه ١٢٤ :
الموجودة
في داره له ، وشككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط ( ما لا يعدّ تابعاً للمبيع
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٧١ :
المبيع
في قلّة جبل ، أو في واد غير ذي زرع ، فلا شكّ في كونه مفسداً لتسرّب الخلل إلى شرائط
الصفحه ١٨٥ : في الولاية العامّة للفقيه ، والخاصّة للوالد ، والشفعة
للشريكين ، والمضاجعة للزوجين ، فبما أنّ من قام
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٦٩ : ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ٩١ :
شيخنا
الأنصاري ؟ (١)
وهناك تفصيل رابع
قوّيناه في محاضراتنا ، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا
الصفحه ٩٤ :
مسقطات
خيار المجلس
يسقط خيار المجلس
بأُمور أَربعة :
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس
الصفحه ٩٨ :
وكيف كان فيقع الكلام
في المواضع الثلاثة :
١ . اختصاص خيار
الحيوان بالمشتري وعدمه .
٢ . مبدأ