الصفحه ١٩٥ : ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تحرير محلّ النزاع .
لا شكّ في سقوط
الخيار في موارد :
١ . إذا كان
الصفحه ٦ :
البيت
عليهمالسلام ـ شرع في الخطوات
اللازمة لإجراء تغييرات جذرية على المناهج الدراسية
الصفحه ٢٣ :
الفصل
الأوّل
خيار الشرط
خيار الشرط هو الخيار
الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، مثلاً إذا
الصفحه ٢٦ : وجوده في الخيارات كخيار تأخير الثمن من جانب المشتري حيث يُحدِث خياراً للبائع بعد ثلاثة أيام من زمان
الصفحه ٣١ : التعليق في مقابل التنجيز ، بأن يقصد المتعاقدان ، انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها ، كما
الصفحه ٣٨ : الخيار بين الفسخ والإمضاء .
قلت :
يكفي في إثبات الخيار نفي اللزوم ، فانّ نفيه عبارة أُخرى عن كون
الصفحه ٥٦ : الأرش ، فليس أخذ الأرش في عرض جواز الرد .
نعم لو تراضيا على
أخذ الأرش حتّى في صورة التمكّن من الردّ
الصفحه ٥٨ :
وعلى رأيهم جرى
الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلّامة
الصفحه ٦٥ :
قبل
القبض ، فللمشتري الخيار مستقلاً .
وأمّا الثاني : إنّ
الحادث في زمان الخيار فهو أيضاً مثل
الصفحه ٨١ :
خيار الرؤية فوري أو لا ؟
يظهر من العلّامة عدم
الخلاف بين المسلمين في كون خيار الرؤية
الصفحه ٨٢ :
مسقطات
خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار
بأُمور :
١
. التسامح في الإعمال على القول بالفورية
الصفحه ٨٣ :
مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
الصفحه ١٠١ : السابقة غير أنّ فيها تقديماً وتأخيراً ، فقد قدّم في الثانية خيار المجلس
. وأُخّر خيار الحيوان ، بخلاف
الصفحه ١١٢ : : « وإلّا فلا بيع له » ، وله في الكتاب والسنّة نظائر كثيرة حيث يحذف الجزاء ويقوم مقامه شيء آخر ، نظير قوله
الصفحه ١٢٤ :
الموجودة
في داره له ، وشككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط ( ما لا يعدّ تابعاً للمبيع