الصفحه ٩٥ : كيفما شاء ما لم يدلّ دليل على أنّه من الحقوق غير القابلة للإسقاط كحقّ الحضانة والولاية ، والمفروض عدم
الصفحه ١١٠ :
وسيوافيك أنّ هنا
شرطاً رابعاً وهو كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً .
ويدلّ عليه أُمور : أوضحها
الصفحه ١١١ : » (٤) ومال إليه السيد الطباطبائي في تعليقته (٥) على المتاجر .
والذي نصّ به المفيد
في « المقنعة » (٦) والشيخ
الصفحه ١٢٣ :
يتوقّف
على سبب خاص أو يكفي في تحقّقه اشتراطه في العقد ، فهل يجب الوفاء به أو لا ؟ قولان
الصفحه ١٣٤ : والموازين الدقيقة .
والدليل على ذلك ، عدم
شمول أدلّة الإمضاء ، أعني : « المسلمون عند شروطهم » ، إلّا للشرط
الصفحه ١٣٨ : مطلق ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وبيّنه على لسان رسوله وذلك ، لأنّ المتبادر من الكتاب ما ذكرنا
الصفحه ١٦٢ : إلى جزء من أحد العوضين ، فإنّ مرجع قوله : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد » إلى أنّ
الصفحه ١٦٨ :
يلاحظ عليه : أنّه قدسسره ببيانه هذا وان مهّد الطريق لجواز أخذ
الأرش ، ولكن كلامه لا يخلو من
الصفحه ١٧٦ :
فإذا
فسد الشرط ورفضه الشارع ، يتضيّق الإنشاء وينسحب عن القيد ، فلا يعد بقاء العقد على المقيّد بلا
الصفحه ١٧٩ :
كلّه
، أو يلحق بالعقد السابق كما في بيع المكره والفضولي ، وأمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع
الصفحه ١٨٦ : ، بل هو أمر واحد ، فكيف يتسلّط عليه أفراد ، فلا محيص عن أحد أمرين : إمّا تكثير الواحد ، أو توحيد الكثير
الصفحه ١٩٢ : خيار له » إلى غير ذلك من التعابير المختلفة المعبِّرة عن معنى واحد .
ثمّ إنّ للقاعدة
صوراً ، بعضها على
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ
الرَّحيمِ
كلمة المكتب
الحمد لله والصّلاة
والسّلام على أنبيا
الصفحه ٦ :
البيت
عليهمالسلام ـ شرع في الخطوات
اللازمة لإجراء تغييرات جذرية على المناهج الدراسية
الصفحه ٧ : المحافظة على الكتب الدراسية القديمة كمتون وشرحها بأُسلوب عصري يجمع بين القديم الغابر والجديد المحدث