الصفحه ٣٣ :
الوفاء
بما عقد عليه ، ولكنّه أفاض الكلام في شروط صحّة هذا النوع من الشرط على وجه يليق أن يعدّ
الصفحه ٤٢ :
إقدام
المشتري على المعاملة مبنيّاً على وجود المساواة بين المثمن والثمن ، والمفروض فقدانه في هذا
الصفحه ٤٩ : فيه تصرّفاً يدلّ بنوعه على رضا المتصرّف نوعاً بالبيع وإن لم يعلم التزامه الفعلي به .
والدليل على
الصفحه ٦٣ : المسقطات .
الثالث
: التصرّف المغيّر في المعيب
إذا تصرّف في المعيب
تصرّفاً مغيّراً على نحو يصدق عليه أنّ
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ٨٤ :
كلّ
مجهول مشروط بالخيار .
٢ . الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون
الصفحه ١٠٢ :
٢ . الأخذ بالقيد ( المشتري
) ، وحمل المطلق على المقيّد ، ولا ترجيح لأحد الأمرين .
ومع هذين
الصفحه ١٠٧ :
فيها
حدثاً » ولم يقل : « أو ركب ظهرها » وهذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق
الصفحه ١٢٢ : الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر ، وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة .
ثمّ
إنّ شرط النتيجة على أقسام :
١ . ما
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٣٦ : ، وتحقيق
هذا الشرط يتوقّف على سرد روايات المقام وهي على أصناف ، ونحن نذكر هنا من كلّ صنف رواية واحدة ونشير
الصفحه ١٦١ :
الفصل التاسع
تنجيز الشرط
والمراد من تنجيز
الشرط هو ذكر الشرط في العقد على وجه
الصفحه ١٦٣ :
المقصد الخامس
أحكام الشروط
إذا اشترط فعلاً على
المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد
الصفحه ١٧٤ : فساد الشرط أو إلى الحرمة تكليفاً ، لا دليلاً على فساد العقد .
٢ . رواية علي بن
جعفر ، عن أخيه
الصفحه ١٧٧ : دون الشرط .
٣ . حديث بريرة حيث
اشترتها عائشة وأعتقتها ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا عليها أنّ