الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة
الصفحه ١٢١ :
الشرط وأقسامه
ينقسم الشرط في باب
المعاملات إلى أقسام :
١
. شرط الفعل
ما يتعلّق
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثاني
كون الشرط سائغاً في
نفسه
لا يجوز اشتراط جعل
العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ
الصفحه ١٥٥ : أوّلاً ومقاصد العقلاء ثانياً ، وقد أسلفنا الكلام في هذا النوع من الشرط ، في الشرط
الأوّل فلاحظ .
أمّا
الصفحه ١٦٢ : المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد .
يلاحظ عليه : أنّ القيد في جانب
الصفحه ١٦٣ : ، فله أحكام :
١ . صحّة الاشتراط في
العقود .
٢ . وجوب الوفاء
بالشرط .
٣ . جواز إجبار
المشروط عليه
الصفحه ١٦٩ :
الذي
اختاره العلّامة في خصوص التعذّر ، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف ، وقد ظهر وجه ذلك
الصفحه ١٧٠ : إلى البحث عن أحكام الشروط ، فاللازم هو البحث فيه في هذا المقام ولذلك خصّصنا البحث الآتي بأحكام الشرط
الصفحه ١٧٥ : فيه قصد جدّي للمعاملة ، وإنّما الغرض دفع الفائض وأكله لكن في غطاء البيع والشراء ، فالعقد بما أنّه فاقد
الصفحه ١٩٣ : أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال
الصفحه ٢٠١ : العيب
٥٥
ما
هو مختار المشهور في خيار العيب ؟
٥٧
الاستدلال
على قول
الصفحه ٢٠٢ : الرؤية
٨٢
الأوّل
: التسامح في الإعمال على القول بالفورية
٨٢
الثاني
الصفحه ٢٠٥ :
استلزامه المحال
١٥٥
الفصل الثامن : الالتزام
بالشرط في متن العقد
١٥٧
الفصل
الصفحه ١٩ :
والجواز
من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع
الصفحه ٣٠ : ثلاثة :
١ . ما لا يدخله اتّفاقاً .
٢ . ما يدخله اتّفاقاً .
٣ . ما اختلف فيه .
أُذكر مصاديق هذه