الصفحه ١٦٤ :
وقد استدلّ على صحّة
الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها (١) أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد
الصفحه ١٨١ : البحث في أحكامه ، ونقتصر في بيان الأحكام ، على الأُمور التالية :
الأوّل : إرث الخيار
الصفحه ١٩٠ :
٢ . دلالة العمومات
والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز
الصفحه ١٩٧ :
خاتمة المطاف
في الإقالة
وحقيقتها إزالة العقد
وفسخه من الطرفين ، وتقع بكلّ لفظ أفاد
الصفحه ٢٠٣ :
مسقطات
خيار المجلس
٩٤
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس العقد
٩٤
الثاني
الصفحه ٢١ :
المقصد الأوّل
في الخيارات العامّة
: ما لا يختصّ بالبيع
وفيه فصول
الصفحه ٢٥ : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّة المضروبة ، يخالف مفاد الآية الدالّة
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا
الصفحه ٧٤ : التي لا تختصّ بالبيع بل يجري في عقد الإجارة والصلح وغير ذلك لانّ الضرر منفيّ في عامة العقود ولا يختص
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة
الصفحه ٩٠ : (٦) ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف
الصفحه ٩٥ :
الخيارات
، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه
الصفحه ١٢١ :
الشرط وأقسامه
ينقسم الشرط في باب
المعاملات إلى أقسام :
١
. شرط الفعل
ما يتعلّق
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثاني
كون الشرط سائغاً في
نفسه
لا يجوز اشتراط جعل
العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ
الصفحه ١٥٥ : أوّلاً ومقاصد العقلاء ثانياً ، وقد أسلفنا الكلام في هذا النوع من الشرط ، في الشرط
الأوّل فلاحظ .
أمّا