الصفحه ١٧١ : على نحو يتسرّب فساده إلى العقد ولا يزلزل أركانه ، كما إذا تزوّج واشترط عليه كون الطلاق بيد الزوجة
الصفحه ٢٠٢ :
الموضوع
الصفحة
شرائط
خيار الرؤية
٧٥
الدليل
على
الصفحه ٤٤ : الإسقاط والنقل ، لأنّ ذا الحقّ مالك للأمر ومتسلّط عليه ، وهذا يقتضي كون زمام الأمر بيده من الإبقا
الصفحه ٤٨ : الحال في المقام ، فهو على قسمين :
تارة يكون السعر
مجهولاً بتاتاً ، كما إذا اشترى شيئاً وأسقط خياره في
الصفحه ٥٢ :
الفصل
الرابع
خيار العيب
« العيب » من المفاهيم
العرفية التي يقف عليها العرف بصفاء ذهنه
الصفحه ٥٧ : به ، وليس له المطالبة ببدل ، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله . (١)
ترى أنّه ذكر
الصفحه ٦٦ : ، فالمتجانسان عرفاً أو المحكوم عليه بالتجانس شرعاً إذا كانا مكيلين أو موزونين لا يجوز التفاضل عند المعاوضة
الصفحه ٨٢ :
مسقطات
خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار
بأُمور :
١
. التسامح في الإعمال على القول بالفورية
الصفحه ٨٥ : على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، وقد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء ، من غير
الصفحه ٨٩ :
الفصل الأوّل
خيار المجلس
قد ركّزنا في هذا
المبحث على بيان الخيارات المختصّة
الصفحه ٩٧ : بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم ، كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز ، والصيد المشرف على الموت
الصفحه ١٠٤ : الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
٢ . رواية علي بن
أسباط ، عن أبي
الصفحه ١٠٥ :
دالّ على التزامه بالعقد وكراهته للفسخ وان لم يستلزم تصرّفاً في المبيع ، كما لو اشترى للفرص في أيام
الصفحه ١٠٨ : خصّصناه بالملتفت ، يلزم حمل المطلقات على المواضع القليلة أو النادرة ، فإنّ الجهل بالأحكام سائد على الناس
الصفحه ١٠٩ :
الفصل الثالث
خيار التأخير
خيار التأخير ممّا
أطبق فقهاء أهل السنّة على عدمه ، كما