البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٢٦/٧٦ الصفحه ٣٦ : .
وإلى ذلك الوجه يشير
الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلّامة بقوله :
إنّ رضا المغبون لكون
ما يأخذه
الصفحه ٤٠ : » . (٢) والاسترسال : الاستئناس إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه .
٢ . روى ميسر عنه قال
: « غبن المؤمن حرام
الصفحه ٤٢ : بتحديده يرجع فيه إلى العرف . (٢)
ودليل هذا الشرط واضح
، لأنّا لو قلنا بأنّ مدرك الخيار هو حديث « تلقّي
الصفحه ٤٣ : التقدير إلى العرف .
مسقطات خيار الغبن
البحث عن المسقطات
فرع كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط
الصفحه ٤٦ : بمرتبة الغبن ، فإن كان للإطلاق انصراف إلى مرتبة خاصّة من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق في المتاع
الصفحه ٤٨ : محكوماً بالبطلان لكونه غرريّاً ولا يصحّحه الخيار ، وإلّا يلزم تجويز
كلّ معاملة غررية بالخيار .
إلى هنا
الصفحه ٥٣ :
إلى ما ذكر ـ أن يكون النقص الخلقي سبباً للنقص المالي ؟ كما عليه الشيخ الأنصاري ؛ وعلى ذلك فالنقص
الصفحه ٥٨ : إمّا رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق ، أو كتاب الشلمغاني المسمّى باسم « التكليف » ، وإن كان الأظهر
الصفحه ٥٩ : أنّ علياً عليهالسلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها ربّاً ، فخاصمه إلى
الصفحه ٦٤ : مرسلة جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب وصبغه ، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من
الصفحه ٦٦ : منه به ، وأدلّة الخيار ظاهرة في غير هذه الصورة ، مضافاً إلى أنّ ما في صحيح « زرارة » من قوله : « لم
الصفحه ٦٧ : من العلم به .
وثالثاً : عموم « المؤمنون
عند شروطهم » .
ورابعاً : حسنة جعفر
بن عيسى ، فقد كتب إلى
الصفحه ٧٠ : محاضراتنا . (١)
وبذلك يعلم أنّ الأرش
جزء الثمن المردود فكأنّ المعاملة تنفسخ بالنسبة إلى ذلك الجزء وليس
الصفحه ٧٥ : غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين
الصفحه ٧٦ : الرؤية إلى تخلّف الوصف الذي أحرزه المشتري بإحدى الطرق السابقة ؟
والجواب : انّ الفرق بينهما اعتباري وهو