البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٥٩/٣١ الصفحه ٣٦ :
معيباً
يُحكم بجواز الردّ واسترداد الثمن ، وليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّة غير مذكور ولا ملفوظ
الصفحه ٣٩ : الصحيحة كالتجارة مع الرضا .
ومنه يظهر عدم صحّة
الاستدلال بالآية على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع
الصفحه ٤٣ : يشكّ في صحّة
الإسقاط والنقل ، كحقّ النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد
الصفحه ٤٧ : لما لم يجب .
يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ : أنّه يكفي في صحّة
الصفحه ٦١ : إذا كان المصدر هو قاعدة « لا ضرر » والتعهد الضمني للصحّة ، فالملاك هو الضرر الواقعي أو التخلّف الواقعي
الصفحه ٦٣ : » . (٣)
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٢
. وصفها الشيخ الأنصاري بالصحّة مع انّ في سندها
الصفحه ١٠٣ : الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرّق » . (٢)
ولو صحّ
الصفحه ١١٠ : أيّام ولم يجئ فلا بيع له » . (٤)
ثمّ إنّ الأصحاب بعد ما اتفقوا على عدم اللزوم اختلفوا في صحّة
المعاملة
الصفحه ١١٣ : ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها
إلى مضي
الصفحه ١١٦ : إسقاطه كسائر الخيارات كالمجلس والحيوان .
٣ . اشتراط سقوطه في
متن العقد ، ووجه الصحّة ما ذكرناه
الصفحه ١٢٣ : الشكّ في الشبهة المصداقية .
الثاني :
وجوب الوفاء به ، لأنّ المشهور عند الأُصوليّين وإن كان عدم صحّة
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٣٦ :
الفصل الرابع
عدم كونه مخالفاً
للكتاب والسنّة
من شرائط صحّة الشرط
أن لا يكون مخالفاً
الصفحه ١٣٩ : الملاك في صحّة الشرط وجوده في كتاب الله مع أنّ أغلب الشروط السائغة غير موجودة فيه .
الثاني :
هل الشرط
الصفحه ١٤١ : الاتفاق . ولو كان الإلزام بأحد هذه الأُمور مخالفاً للكتاب والسنّة ، يلزم انحصار صحّة الشرط في فعل الواجب
