البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٢٦/٣١ الصفحه ٨٩ : مجلسه ، هو المسمّى بخيار المجلس ؛ وإضافته إلى المجلس إمّا من باب إضافة الحالِّ إلى المحل ، والمراد من
الصفحه ١٠٧ :
بباب خيار الحيوان . وعلى ذلك فلا يتعدّى إلى غير الأمة في خيار الحيوان ، ولا فيها إلى غير خيار الحيوان
الصفحه ١١٣ : ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها
إلى مضي
الصفحه ١٢٢ : الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر ، وهذا ما يطلق عليه شرط النتيجة .
ثمّ
إنّ شرط النتيجة على أقسام :
١ . ما
الصفحه ١٢٤ : ؟
قد عرفت أنّ الشرط
على قسمين :
ما يحتاج إلى سبب خاص
كالزوجية .
وما لا يحتاج إلى سبب
خاص بل يكفي
الصفحه ١٤٤ : التكليفين .
حصيلة البحث
إنّ التشريع السماوي
نزل لإسعاد البشر فلو عمل به لساقه إلى أعلى درجات الكمال
الصفحه ١٥٢ : الشهيد في « اللمعة » : « ويصحّ اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين » . (١)
وقال
الصفحه ١٧٤ : : « ثمن العذرة سحت » ، وأمّا إذا كانت المعاملة مشروعة وتضمّنت شرطاً فاسداً فربّما يكون النهي إرشاداً إلى
الصفحه ١٨٣ : الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال .
وأمّا ما هو
الصفحه ١٩٠ : النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل
الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه
الصفحه ١٩٧ : غير مانع عن الفسخ ، فهكذا غير مانع عن الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه فإن كان موجوداً أخذه
الصفحه ٧ : الخيارات ) بحاجة ماسّة إلى وضع
كتاب جديد فيها يتناسب مع تطلّعات المركز ، فطلبنا من العلّامة الفقيه ، سماحة
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٥ : ، واستظهره في « الدروس » من كلام الاسكافي ، ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا . (٢)
أدلّة خيار الغبن
الصفحه ٤٤ : من الحقوق القابلة للإسقاط ، يقع الكلام في أنواع مسقطاته ، وهي على أقسام نشير إلى ثلاثة منها عاجلاً
