الصفحه ١٩ : .
__________________
١
. المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢١٥ .
٢
. البقرة : ٢٧٥ .
٣
. المتاجر ، كتاب الخيارات ، ص ٢١٥ .
الصفحه ٣ : الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِن
كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الصفحه ٥ : من دون إحداث تغيير في المناهج الحوزوية ستبوء كافة الدعوات الإصلاحية بالفشل الذريع ، وستموت في مهدها
الصفحه ١٠ : : عدم ورود نهي من الشارع عنها على نحو العموم أو الخصوص .
وإحراز كلا الأمرين
كاف في الحكم بصحّة
الصفحه ١٧ : دراسة طبائع
العقود وخصائصها ونتائجها عند العرف كاف في الحكم عليه باللزوم مطلقاً أو الجواز كذلك
الصفحه ٢٣ : معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع ، وهذا كاف في إثبات الصحّة من غير فرق بين أن تكون المدّة قليلة أو كثيرة
الصفحه ٤٧ : المقتضي للضمان وهو العقد كاف
.
الصفحه ١٠٨ : بالموضوع أو الحكم ؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كافٍ في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو
الصفحه ١١٦ : ، فإطلاق الروايات الدال على بقاء الخيار مطلقاً ، سواء أبذل بعد الثلاثة أم لا ، كاف في رفع الشكّ من دون حاجة
الصفحه ٤٨ : متن العقد وتردد قيمة الشيء بين دينار وألف دينار فاشتراه بألف دينار .
وأُخرى يكون معلوماً
في الجملة
الصفحه ٥٧ : التخيير بين الردّ وأخذ الأرش ، وانّهما في عرض واحد ، وإليك بعض نصوصهم :
قال المفيد : فإن كان
المبيع جملة
الصفحه ٦٠ : ، الحديث ٣ .
العكّة
بالضم : آنية السمن ؛ حكرة : جملة .
٢
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار
الصفحه ٦٤ : الشواهد على هذا في بابه .
الرابع
: تلف العين
ويدلّ على سقوطه بتلف
العين مفهوم الجملة الشرطية الواردة
الصفحه ٩٩ : على المفهوم .
وهناك روايات أُخرى
جاء فيها الجمل التالية ، الظاهرة في الاختصاص :
أ : الخيار لمن
الصفحه ١٠٥ : . (١)
٤ . التصرّف وكونه
مسقطاً في الجملة ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في خصوصياته ، فقد اضطربت كلماتهم كاضطراب