الصفحه ٩٠ :
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب بالخيار ، الحديث ١ .
٢
. الوسائل : ١٢ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث
الصفحه ١٠٤ :
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٢
. الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث
الصفحه ٥٩ :
يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع
على ما هو عليه وعدمه ، فالردّ في
الصفحه ١٥٤ : ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي « نهى
النبي عن الغرر » مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد ؟ فليلاحظ مصادر
الصفحه ٦ : المتّبعة وفق الأساليب العلمية الحديثة بهدف عرض المواد التعليمية بنحو أفضل ، الأمر الذي لا تلبّيه الكتب
الصفحه ٣٨ :
حديث
الرفع ، فهو حديث رفع لا حديث وضع ، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات
الصفحه ٥٨ : ؛ فدفعه يتحقّق بأحد الأمرين : الردّ وأخذ الثمن ، والإمساك مع الأرش .
يلاحظ عليه : أنّ الحديث لا يثبت
الصفحه ٩٥ : حديث فضل إشارة إليه ، لاحظ الوسائل : ١٢ ، ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث
٣ .
٢
. وقد مرّ حديث
الصفحه ١٠١ : ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٢
. المختلف : ٥ / ٦٥ .
٣
. الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب
الصفحه ١١٧ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم
الصفحه ٧ : الخيار هي وقوع القطيعة التامة بين الماضي والحاضر ، بحيث تبدو الأفكار المطروحة في الكتب الحديثة وكأنّها
الصفحه ٤١ : المتبادر من حديث « تلقّي الركبان » هو عدم العلم بشهادة قوله : « فإذا أتى السوق فهو بالخيار » كما أنّ
الصفحه ٦٠ : ، الحديث ٣ .
العكّة
بالضم : آنية السمن ؛ حكرة : جملة .
٢
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار
الصفحه ٦٧ : : عليه الثمن » . (١)
فالحديث يدلّ
بالدلالة الالتزامية على أنّه لو ثبت براءة البائع لكفى في عدم جواز
الصفحه ١٣٨ :
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ .
٢
. الغنية : ٢ / ٥٨٧ في فصل باب الخيار ومسقطاته