الصفحه ١١٦ : إسقاطه كسائر الخيارات كالمجلس والحيوان .
٣ . اشتراط سقوطه في
متن العقد ، ووجه الصحّة ما ذكرناه
الصفحه ١٢٣ : الشكّ في الشبهة المصداقية .
الثاني :
وجوب الوفاء به ، لأنّ المشهور عند الأُصوليّين وإن كان عدم صحّة
الصفحه ١٢٩ :
الفصل الأوّل
القدرة على إنجاز
الشرط
يشترط في صحّة الشرط
قدرة المشروط عليه على
الصفحه ١٤١ : الاتفاق . ولو كان الإلزام بأحد هذه الأُمور مخالفاً للكتاب والسنّة ، يلزم انحصار صحّة الشرط في فعل الواجب
الصفحه ١٤٧ :
الفصل الخامس
عدم كونه مخالفاً
لمقتضى العقد
من شرائط صحّة الشرط
المأخوذ في العقد
الصفحه ١٤٨ : المثمن وقفاً للمسجد ، أو ملكاً لابنه ، فقد شرط ما ينافي المنشئ ، ولو صحّ يلزم الالتزام بشيئين متضادّين
الصفحه ١٥٢ :
الفصل السادس
انتفاء الجهالة
الموجبة للغرر
من شرائط صحّة العقد
، عدم الجهالة ، قال
الصفحه ١٦٢ : .
فظهر ممّا ذكرناه
أنّه لا يشترط تنجيز الشرط بل يجوز تعليقه بشيء .
تمّ الكلام في شروط
صحّة الشرط
الصفحه ١٦٧ : لثبوت الأرش في أوصاف الصحة ، قال : إنّ ثبوت الأرش فيها لأجل النص ، فبقيت أوصاف الكمال ( كون الحنطة حمرا
الصفحه ١٧٨ : إسقاط الشرط الفاسد لغاية إصلاح العقد ؟ قولان :
الأوّل : الصحّة ، وذلك
لأنّ التراضي حصل على العقد
الصفحه ٢٠٢ : صحّة العقد مع خيار الرؤية
٧٧
بماذا
ترتفع الجهالة
٧٨
أخذ
الأرش
٧٩
الصفحه ٢٠٤ :
١٢٢
ما
هي الضابطة لتمييز القسمين ؟
١٢٤
المقصد الرابع شروط صحّة الشرط
وفيه
الصفحه ٢٠٥ : التاسع : تنجيز
الشرط
١٦١
المقصد الخامس في أحكام الشروط
١٦٣
١ . صحّة
الصفحه ٩٩ : فلا خيار بعد الرضا منهما » . (١) ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة .
وذلك لأنّه عبّر في
خيار
الصفحه ١٣٧ :
والمسلمون
عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ وجلّ » . (١)
ومحل الاستشهاد هو
ذيل الحديث