الصفحه ٢٦ :
قلت :
صيرورة العقد جائزاً بعد لزومه لا يكون مانعاً من صحّة الاشتراط بعد إطلاق الأدلّة خصوصاً بعد
الصفحه ٣٣ :
الوفاء
بما عقد عليه ، ولكنّه أفاض الكلام في شروط صحّة هذا النوع من الشرط على وجه يليق أن يعدّ
الصفحه ٣٧ : إذا فُهم من أحدهما كوصف الصحّة ، فالأوصاف التي لها تأثير في الرغبة ولا يغفل عنها الإنسان لا يلزم ذكرها
الصفحه ٤٥ : كان ، فاحشاً أو أفحش .
ج . إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائة .
لا كلام في صحّة
الإسقاط
الصفحه ١٢٧ :
المقصد الرابع
شروط صحّة الشرط
قد عرفت أنّ الشرط
يُطلق ويراد به الشرط الأُصولي وهو
الصفحه ١٣٤ :
الفصل الثالث
كون الشرط عقلائياً
يشترط في صحّة
الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به
الصفحه ٢٠٠ :
على صحّة هذا النوع من البيع
٢٨
الفصل الثاني : خيار
تخلّف الشرط
٣١
الصفحه ١٠ : العرفية ، وما هو المعتبر عند العرف ، وما ليس كذلك .
وقد أوضحنا في
محاضراتنا أنّ صحّة
المعاملة رهن
الصفحه ١١ :
المقصد الرابع : شروط صحة الشرط
المقصد الخامس : أحكام الشروط
المقصد السادس : أحكام الخيار
الصفحه ٣١ : المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد ، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في هذه الموارد
الصفحه ٣٥ : والمقابلة ، وعلى ذلك فهي من القيود المفهومية التي لا تحتاج
إلى التصريح ، وذلك كقيد وصف الصحّة الذي لا يلزم
الصفحه ٣٦ :
معيباً
يُحكم بجواز الردّ واسترداد الثمن ، وليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّة غير مذكور ولا ملفوظ
الصفحه ٤٣ : يشكّ في صحّة
الإسقاط والنقل ، كحقّ النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد
الصفحه ٦١ : إذا كان المصدر هو قاعدة « لا ضرر » والتعهد الضمني للصحّة ، فالملاك هو الضرر الواقعي أو التخلّف الواقعي
الصفحه ١٠٣ : الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرّق » . (٢)
ولو صحّ