قائمة الکتاب
2 . وجوب الوفاء بالشرط
١٦٤
البحث
البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
١٥٦/١٦ الصفحه ١٧٣ : .
نعم ، إنّما يتمّ هذا
البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّة العقد ، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشا
الصفحه ١٧٦ :
فإذا
فسد الشرط ورفضه الشارع ، يتضيّق الإنشاء وينسحب عن القيد ، فلا يعد بقاء العقد على المقيّد بلا
الصفحه ١٨٧ :
الفصل الثاني
تصرّف ذي الخيار فيما
انتقل عنه فسخ
قد اشتهر بينهم أنّ
تصرّف ذي الخيار
الصفحه ٦ : الحوزوية السائدة ؛ ذلك انّها لم تؤلّف لهدف التدريس ، وإنّما أُلّفت لتعبّر عن أفكار مؤلّفيها حيال موضوعات
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ٢٤ : وردت في
صحّة خصوص هذا الخيار .
أ : ما روي عن عبد الله
بن سنان بسند معتبر عند المشهور ، عن أبي عبد
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٦ : عوضاً عمّا يدفعه مبنيّ على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية ، فكأنّه قال : اشتريت هذا الشيء الذي
الصفحه ٣٨ : الخيار بين الفسخ والإمضاء .
قلت :
يكفي في إثبات الخيار نفي اللزوم ، فانّ نفيه عبارة أُخرى عن كون
الصفحه ٣٩ : ، والفساد في المقام مترشّح عن نفس المسبّب ( المعاملة ) .
يقول الطبرسي في
تفسير الآية :
« لا يأكل بعضكم
الصفحه ٤٤ : ء والإسقاط ، ولو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين :
أ . ورود دليل شرعي
مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة
الصفحه ٤٩ :
عنه
فسخ ، وهذه القاعدة معقد الإجماع ، ولو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً
الصفحه ٥٠ : الاستدلالين
يعربان عن عدم وجود إطلاق في دليل الخيار ، ولأجل ذلك التجأ الأوّل بالأخذ بالقدر المتيقّن ، والثاني
الصفحه ٦٦ : العوض حُليّاً مصوغاً والآخر مكسوراً ، حيث إنّ أخذ الأرش يوجب التفاضل الحرام ، فلا محيص عن الردّ
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دراسات موجزة في الخيارات والشروط
