وإليك بعض ما يُعدّ
من آثار إطلاق العقد ، ويكون معتبراً ما لم يصرّح بالخلاف .
١ . إذا أوصى أو وقف
فلازم إطلاق الوقف والوصيّة التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية .
٢ . إذا باع فلازم
الإطلاق كون الثمن نقداً ما لم يشترط خلافه .
٣ . إذا باع المكيل
أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل والوزن المعتاد في البلد .
٤ . إذا زارع فمقتضى
إطلاق العقد ، زرع ما شاءه العامل .
٥ . إذا باع أو صالح
أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلّا أن يشترط خلافه .
ما هو الدليل على بطلان
الشرط المنافي ؟
استدلّ الشيخ على
شرطية عدم منافاة الشرط لمقتضي العقد بوجهين :
أ : وقوع التنافي في
العقد المقيّد بهذا الشرط ، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه ، وبين الشرط الملازم لعدم تحقّقه ، فيدور الأمر بين أُمور :
١ . الوفاء بالمشروط
والشرط معاً ، وهو مستحيل للمطاردة بينهما .
٢ . الوفاء بالشرط
دون المشروط ، وهو مثله لعدم إمكان الوفاء به من دون المشروط .
٣ . الوفاء بالمتبوع
دون التابع .
٤ . أو الحكم
بتساقطهما .