الصفحه ١٤ : : ١٠ / ٥ ؛ ايضاح الفوائد في شرح القواعد : ١ / ٤٨٠ .
٥
. القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ .
الصفحه ١٣ : . (١)
وتبعه الزبيدي في شرح
القاموس . (٢)
ولكن الظاهر من
الفيّومي في مصباحه انّه مصدر حيث قال : الخيار هو
الصفحه ٦٠ : على أنّ أخذ الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن ، وأوّل من تنبّه لذلك المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ثمّ
الصفحه ٧ : الخيار هي وقوع القطيعة التامة بين الماضي والحاضر ، بحيث تبدو الأفكار المطروحة في الكتب الحديثة وكأنّها
الصفحه ١٤١ :
الأوّل
مباح والثاني مستحبّ ، والثالث مكروه ، ويشترك الجميع في عدم إيجاب من الشارع على الفعل
الصفحه ١٣٩ :
الدعائم
، لكنّها مروية في صحيح البخاري بصورة أُخرى ، قال : « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في
الصفحه ٩٣ :
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
الظاهر اختصاص خيار
المجلس بالبيع ، لأنّ موضوعه في لسان
الصفحه ٤٤ : ء والإسقاط ، ولو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين :
أ . ورود دليل شرعي
مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة
الصفحه ٥٩ :
يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع
على ما هو عليه وعدمه ، فالردّ في
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٥٠ :
كما استدلّ على عدم
الفورية بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال .
وكلا
الصفحه ١٠٤ :
ثلاثة
أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » (١)
، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في
الصفحه ١٠٥ :
الوفاء
به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في
الصفحه ٣٢ : المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه
الصفحه ٣٤ :
الفصل
الثالث
خيار الغبن
الغبن ـ بسكون الباء
ـ أصله الخدعة ، والمراد به في المقام هو