الصفحه ١٧٠ : شرطاً فاسداً ، فهل فساد الشرط يسري إلى العقد أو لا ؟ وقبل أن نخوض في صلب الموضوع لا بدّ من تحرير محلّ
الصفحه ٦٠ : عليه : بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن ، وأين هذا من أخذ الأرش ؟ !
٥ . ما رواه عمر بن
الصفحه ٥١ : فيصالح بالأوّل فبان أنّه ألف ، فعند ذلك يتعلّق به الخيار .
*
*
*
التحقيق
الصفحه ٢٠٣ :
الموضوع
الصفحة
خيار
المجلس وبيع الصرف والسلم
٩٣
الصفحه ٥٥ : : ٧ .
٢
. وأمّا ما روي عن يونس الدالّ على أنّ شرط الصحّة لا يفيد سوى التأكيد فليس بحجّة
، لأنّه لم يُسند الرواية
الصفحه ١٥٩ : قبله .
٤ . يدلّ لفيف من
الروايات أنّه لا عبرة بالشرط المتقدّم والمتأخّر .
أ : عن ابن بكير : قال
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ٢٠١ :
الموضوع
الصفحة
الفصل الرابع : خيار
العيب
٥٢
الصفحه ٢٠٢ :
الموضوع
الصفحة
شرائط
خيار الرؤية
٧٥
الدليل
على
الصفحه ٩ : نرى من اللازم الإشارة إلى نكتة هامة وهي انّ الفقهاء قسّموا الفقه إلى أقسام أربعة :
١ . العبادات
الصفحه ٢٧ :
والذي ينبغي أن يقال
: انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلّا فإن كان
الصفحه ١٩ : ، فالذي يجب الوفاء به ، ما هو مقتضاه حسب الدلالة اللفظية ، وما يدلّ عليه العقد بهذه الدلالة ـ من البيع
الصفحه ١١٢ :
نفي اللزوم ، فأشبه بالبناء المتزلزل الذي يصحّ أن يوصف بأنّه لا بناء ، كما يصحّ
أن يوصف المنهدم أيضاً
الصفحه ١٨٥ : الشرع ، إلّا إذا نهى الشارع عنه ، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ في أوّل كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح