الصفحه ١٣٤ : والموازين الدقيقة .
والدليل على ذلك ، عدم
شمول أدلّة الإمضاء ، أعني : « المسلمون عند شروطهم » ، إلّا للشرط
الصفحه ١٣٧ : : « أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا
الصفحه ١٤١ : والترك . إذ لا يؤمَّن غرض الشارط إلّا أخذ المشروط عليه بواحد من الطرفين .
قلت :
إنّ الشارط لا يتدخّل في
الصفحه ١٤٧ :
__________________
١
. الغرض بيان أقسام المخالفة لا بيان أحكامها وإلّا فسيوافيك أنّ المخالف لإطلاق
العقد لا يستلزم الفساد .
الصفحه ١٥٠ :
أو آجر فمقتضى إطلاق المعاوضة كون العوض والمعوّض حالّين ، فالمقتضيات متّبعة إلّا أن يشترط خلافه .
ما
الصفحه ١٥٥ : في عالم الاعتبار
إلّا بصيغة خاصّة فشرط تحقّقهما بنفس الشرط دون تحقّق أسبابه يرجع إلى شرط ما يستلزم
الصفحه ١٥٩ : )
؟ فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها
الصفحه ١٦٤ : بين الناس ، يُحكم بصحّتها شرعاً لكشف الشيوع عن تقرير الشارع إلا ما ورد المنع عنه ، والمفروض عدم ورود
الصفحه ١٦٧ : : إنّ الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض في مقام الإنشاء إلّا أنّهما مقابلان بالعوض في عالم اللب
الصفحه ١٦٨ : إشكال ، وهو أنّه ليس في المقام إلّا معاوضة إنشائية حسيّة وليس عن المعاوضة اللبّية بين العقلاء عين ولا
الصفحه ١٦٩ : حقّ المشروط له ، فله إثباته و إسقاطه ، وأمّا ما يرجع إلى الله فليس إلّا حكمه سبحانه على العمل بالوقف
الصفحه ١٧٥ : إلّا أنّ له انبساطاً على المقيّد والقيد ،
الصفحه ١٨٥ : الشرع ، إلّا إذا نهى الشارع عنه ، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ في أوّل كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح
الصفحه ١٩٠ : » . (٣)
وظاهر الرواية ثبوت
الحلية للمشتري قبل التصرّف ، وأمّا التصرّف فلا دور له إلّا في إيجاب العقد وإضفا
الصفحه ١٩٧ : بقوله : قبلت ، ولا تعتبر العربية في كل العقود ، إلّا النكاح
والطلاق .
وبما انّ الناس
مسلّطون على