الصفحه ٧٠ : يقسّط إلّا على الأجزاء ، دون الأوصاف الكمالية أو الصحّية ، غير ثابت ، بل العقلاء على خلافه ، فإنّ العبد
الصفحه ٧٥ : مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلّا فللمشتري خيار الرؤية .
وقد عرّفه المحقّق
بقوله : « وهو بيع الأعيان من
الصفحه ٧٩ : وإلّا فمن باب وحدة المطلوب .
أخذ الأرش
ثمّ إنّ المشهور بين
الأصحاب أنّ المشتري مخيّر بين الردّ
الصفحه ٨٣ :
مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
الصفحه ٩٠ : قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلّا بيع الخيار » . (٤)
ثبوته للوكيل
وهل يثبت للوكيل
الصفحه ٩١ : هو البيّع وهو موضوع لمن صدر منه البيع وليس هو إلّا الوكيل ، أو يفصّل بين ما ثبت للوكيل ، فلا يثبت
الصفحه ٩٧ : .
كما أنّه منصرف عن
الحيوان الكلّي إذا باع سلفاً ، فانّه ليس حيواناً إلّا بالحمل الأوّلي لا بالحمل
الصفحه ١٠٥ : القولين
إلّا بدراسة الروايات ، وهي على صنفين :
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٢ من أبواب
الصفحه ١٠٧ : التصرّف وإلّا لما ترك ذكر الركوب .
٢ . ما رواه الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى شاة
الصفحه ١٠٩ : ، وإلّا كان
البائع أولى بالمبيع . (٢)
ووفقاً لما ذكر فهو
مشروط بثلاثة شروط :
الأوّل : عدم قبض
الثمن
الصفحه ١١١ : نفي الصحّة عند عدم إمكان نفي الحقيقة ، إلّا أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم ، وإليك بعض
الصفحه ١١٦ : بالبيع فالخيار يسقط ، وإلّا فلا ، هذا حسب الثبوت ؛ وأمّا الإثبات ، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا
الصفحه ١١٧ : يأتيه بالثمن ؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له » . (١)
وفي خبر (٢)
زرارة
الصفحه ١٢٢ : دلّ الدليل
الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بأسبابها الشرعية كالزوجية ، والعتق ، ولا يكفي اشتراطها
الصفحه ١٢٥ :
والصيغة
، ولا يقوم به إلّا بتشريفات خاصّة ، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق