الصفحه ٢٨ : القسم وإلّا فهو من أقسام خيار الشرط .
ويدلّ على صحّة هذا
البيع لفيف من الأخبار :
أ
. صحيحة علي بن
الصفحه ٢٩ : » قلت : فانّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟
فقال : « الغلة
للمشتري ، ألا ترى انّه
الصفحه ٣٢ :
نقداً
كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ؛ فإن وفى بالشرط فهو ، وإلّا فللمشروط له ، الخيار
الصفحه ٣٦ : يوجب تبيّن فقدها إلّا الخيار فراراً عن استلزام لزوم المعاملة ، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به
الصفحه ٣٧ : ، وإلّا لا يكون التخلّف دليلاً على الخيار .
وما ذكرنا من الدليل
هو أقوى الأدلة في المقام .
٢
. قاعدة
الصفحه ٣٨ : آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
الصفحه ٤٤ : بالترتيب ، إلّا انّا آثرنا تقديم البحث في الصورة الثالثة باعتبارها أوضح من الصورة الثانية ، وهي بدورها أوضح
الصفحه ٤٦ : البحث السابق من انّه لو كان الغبن المتعارف ( اربعة في العشرين ) داعياً ، تكون المصالحة صحيحة وإلّا فتبطل
الصفحه ٥٠ : والثاني .
ولازم ذلك بقاء
الخيار في الزمان الثاني ، وإلّا لم يصحّ نفي الضرر على وجه الإطلاق .
عدم
الصفحه ٥١ :
الصلح
على المحاباة وعدم المداقّة ، اللّهمّ إلّا إذا كان الاحتمال دائراً بين العشرة والعشرين
الصفحه ٥٣ : السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد ، ولا يوجب تخلّفه إلّا خيار تخلّف الشرط لا خيار العيب . (١)
يلاحظ
الصفحه ٥٧ : حكم
الإبدال ولم يذكر الأرش .
ويظهر ذلك القول من
فقهاء السنّة ، فليس عندهم إلّا الردّ وأخذ الثمن
الصفحه ٥٨ : الاختيار بيد المشتري في تعيين أحد الأمرين مع عدم رضى البائع إلّا بالردّ فلا يدلّ عليه .
الثاني :
ما ورد
الصفحه ٦٠ : صاحب الحدائق . (٣)
وبذلك تبيّن أنّ ذا
الخيار ليس له إلّا الردّ وأخذ الثمن .
نعم فيما لا يتمكّن من
الصفحه ٦٦ : ، إلّا إذا كان مثلاً بمثل ، حتّى ولو كان أحدهما صحيحاً والآخر معيباً ، لا يجوز التفاضل ، مثل ما إذا كان