الصفحه ٣٢ : أحدهما الخيارَ في العقد وقد عُرِّف بالخيار الثابت بالاشتراط ضمن العقد . وقد عرفت أنّ من أقسامه ، شرط فسخ
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٣٩ : الصحيحة كالتجارة مع الرضا .
ومنه يظهر عدم صحّة
الاستدلال بالآية على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع
الصفحه ٤٣ : المقام ، لأنّه يختلف نظر العرف من حيث اختلاف المبيع من جهة العزّة والندرة ، أو الكثرة والوفرة ، ومن حيث
الصفحه ٥٤ : الدليل
الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد وعقد ، فمقتضى
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ١٠٠ : في غير الحيوان ، والمالك أعرف به من المشتري ، فضرب الشارع للمشتري مدّة ثلاثة أيّام ؛ لإمكان ظهور عيب
الصفحه ١١٢ : سبحانه : (
إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ )
(١) والجزاء محذوف وهو « فلا عجب » أي فإن
الصفحه ١٢٣ : : « المؤمنون عند
شروطهم » مخصّص خرج عن تحته
الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص والمفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط
الصفحه ١٤٣ :
يتضمّن أحكاماً تكليفية إلزامية ، لا يجوز شرط ما يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه ، وإليك بعض
الصفحه ١٥٢ :
الفصل السادس
انتفاء الجهالة
الموجبة للغرر
من شرائط صحّة العقد
، عدم الجهالة ، قال
الصفحه ١٥٥ : ، وربّما يكون ممكناً بالذات ويكون وجوده
رهن أسباب خاصّة كالنكاح والطلاق ، فإنّها من الأُمور الاعتبارية
الصفحه ١٦٧ : خياطة ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطة ، ففي المقام قولان :
الأوّل :
ما اختاره المشهور من كونه
الصفحه ١٧١ : العوضين ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن الجهالة موجبة لواحد منها .
الثاني :
ما يكون فاسداً بذاته ، ولكنّه ليس
الصفحه ١٩٢ : في زمن الخيار ممّن لا خيار له » و « إنّ المبيع في زمن الخيار في ضمان من لا خيار له » أو « أنّ كلّ