[ سواها ] (١) من النهي فيكون الحكم الفعلي لمورد الاجتماع واقعاً هو مؤدّى الظنّ خاصّة فيكون الحرام الواقعي المتّحد معه (٢) كالكذب المتحد مع عنوان حفظ النفس حلالاً واقعاً ، وهل هذا إلّا التصويب ؟ !

ويمكن الجواب عنه بوجهين :

أحدهما : أنّ سلوك الطريق الذي هو المشتمل على تلك المصلحة ليست عبارة عن الحركات والسكنات بالجوارح المتّحدة مع الحرام الواقعي ، وإنّما هو عبارة عن التديّن بمؤدّاه وإيجاد مقتضاه تديّناً (٣) في مرحلة الظاهر ، وعمل الجوارح من الحركات والسكنات متأخّر عنه ويتفرّع عليه ، كما لا يخفى ، فهو عنوان مغاير لعنوان الحرام الواقعي ذهناً وخارجاً ـ أيضاً ـ لأنّ التديّن في الخارج إنما يحصل قبل العمل ، والعمل يحصل بعد تحقّقه ويتفرّع عليه ، فلا اتّحاد بين العنوانين أصلاً ؛ حتى يقال : إنه يلزم التصويب .

وثانيهما : أنّا نلتزم بكون مورد تلك المصلحة هو سلوك الطريق على (٤) العمل على طبقه بالجوارح ، الذي هو متّحد مع الحرام الواقعي ، ومع ذلك نمنع من استلزامه التصويب .

توضيحه : أنه لا شبهة في عدم المنافاة بين ذاتَي المصلحة والمفسدة حتى في موارد كسر إحداهما للاُخرى ، كما في الكذب النافع ؛ لأنّ معنى الكسر ليس هو إزالة الغالبة منهما لذات المغلوبة ، بل معناه اختصاص الغالبة منهما بمقتضاها فعلاً في موارد الاجتماع وبقاء الاُخرى فيه بلا أثر ، وإنّما المنافاة على

____________________

(١) في ( أ ) ( لولا ) وفي ( ب ) : ( لولاه ) ، والصحيح ما أثبتناه في المتن .

(٢) يلاحظ كلامه قده في التعادل والترجيح في مقام دفع التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري في ج ٤ .

(٣) في نسخة « ا » دينا .

(٤) لعل الصحيح ابدال « على » : بمعنى .