[ سواها ](١) من النهي فيكون الحكم الفعلي لمورد الاجتماع واقعا هو مؤدّى الظنّ خاصّة فيكون الحرام الواقعي المتّحد معه (٢) كالكذب المتحد مع عنوان حفظ النّفس حلالا واقعا ، وهل هذا إلاّ التصويب؟! ويمكن الجواب عنه بوجهين :

أحدهما : أنّ سلوك الطريق الّذي هو المشتمل على تلك المصلحة ليست عبارة عن الحركات والسكنات بالجوارح المتّحدة مع الحرام الواقعي ، وإنّما هو عبارة عن التديّن بمؤدّاه وإيجاد مقتضاه تديّنا (٣) في مرحلة الظاهر ، وعمل الجوارح من الحركات والسكنات متأخّر عنه ويتفرّع عليه ، كما لا يخفى ، فهو عنوان مغاير لعنوان الحرام الواقعي ذهنا وخارجا ـ أيضا ـ لأنّ التديّن في الخارج إنما يحصل قبل العمل ، والعمل يحصل بعد تحقّقه ويتفرّع عليه ، فلا اتّحاد بين العنوانين أصلا ، حتى يقال : إنه يلزم التصويب.

وثانيهما : أنّا نلتزم بكون مورد تلك المصلحة هو سلوك الطريق على (٤) العمل على طبقه بالجوارح ، الّذي هو متّحد مع الحرام الواقعي ، ومع ذلك نمنع من استلزامه التصويب.

توضيحه : أنه لا شبهة في عدم المنافاة بين ذاتي المصلحة والمفسدة حتى في موارد كسر إحداهما للأخرى ، كما في الكذب النافع ، لأنّ معنى الكسر ليس هو إزالة الغالبة منهما لذات المغلوبة ، بل معناه اختصاص الغالبة منهما بمقتضاها فعلا في موارد الاجتماع وبقاء الأخرى فيه بلا أثر ، وإنّما المنافاة على

__________________

(١) في ( أ ) ( لو لا ) وفي ( ب ) : ( لولاه ) ، والصحيح ما أثبتناه في المتن.

(٢) يلاحظ كلامه قده في التعادل والترجيح في مقام دفع التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري في ج ٤.

(٣) في نسخة « ا » دينا.

(٤) لعل الصحيح أبدال « على » : بمعنى.