باطل ، فثبت المطلوب .

وتوضيح ذلك ببيان وجه الاستلزام أوّلاً ، ثمّ بيان وجه بطلانه ، فنقول :

أجود ما قيل أو يقال في وجه الاستلزام : أنّ الأحكام ـ على القول بتعلّقها بالطبائع ، كما هو مبنى النزاع في المسألة ـ لا يعقل تعلّقها بها مع قطع النظر عن الوجود والعدم ، بل إنّما يتعلق بها بلحاظ أحدهما ، وذلك لأحد وجوه على سبيل منع الخُلوّ :

أحدها : أنّه لولا ذلك لما بقي فرق بين الأمر والنهي . التالي باطل ، فالمقدّم مثله .

بيان الملازمة : أنّه لولا اعتبار الوجود في الأمر واعتبار العدم في النهي لكان (١) كلّ منهما مجرّد الطلب المتعلّق بذات الطبيعة من غير مائز بينهما .

وقد يمنع من دلالته على المطلوب : بأنّ الوجود والعدم من الحيثيات المأخوذة في الأمر والنهي ومن فصولهما المميّزة لهما ، وليسا من القيود المأخوذة في متعلَّقهما ، والوجه المذكور لا يقتضي ذلك لحصول الفرق بينهما بما ذكره .

وفيه : أنّه ـ بعد الاعتراف بلزوم اعتبار الوجود والعدم في الأمر والنهي ـ لا يفرّق في اللّبّ والمعنى بين كونهما من الحيثيات المأخوذة في مفاد الهيئتين ـ أعني هيئتي الأمر والنهي ـ وبين كونهما من القيود المأخوذة في متعلّقيهما ، فإنّ الأوّل أيضاً راجع إلى الثاني في المعنى ، فإنّ حصل معنى الأمر على التقديرين إيجاد الطبيعة من المكلّف ، ومعنى النهي طلب تركها ، غاية الأمر أنّ الدالّ على اعتبار الوجود على الأوّل إنّما هو نفس الطبيعة ، وعلى الثاني أعمّ ، ومجرّد ذلك لا يجدي في المقام في شيء .

نعم يمكن الجواب عن الوجه المذكور بمنع انحصار وجه الفرق فيما

____________________

(١) في الأصل : فيكون . .