قائمة الکتاب
في القطع الموضوعي والطريقي
٢٤٧
البحث
البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٢٤٣/١٦ الصفحه ٨٢ : في محلّ النزاع ما ذا.
وأمّا
لفظ المنهيّ عنه فالمراد به إنّما هو ما تعلّق النهي بنفسه ، كما هو
الصفحه ٨٧ :
بالقربة ليس مجرّد عدم الرياء ، بل إنّما هي أمر وجوديّ وهو إيقاع الفعل لداعي جهة
من الجهات المضافة إلى الله
الصفحه ٢٩٨ :
المتجرّي به (١) للنّهي عنه ـ لا ظهور في الرواية بنفسها في حرمته أيضا ، فإنّ لفظ الحرام وإن
كان
الصفحه ٣٢٩ : ، وأمّا مع أدائه على وجهه فلا إشكال ، ولا يصح منه
المؤاخذة والعقاب ، لعدم حجة له عليه حينئذ.
والحاصل
الصفحه ٤٥ : ، إذ العبرة
في استتباع الحكم للجهة الغالبة على الجهة الغالبة بنفسها ، لا الغالبة بسبب
انضمامها إلى جهة
الصفحه ١١٧ : المعاملات : فلأنّه إذا
تعلّق بنفس الأسباب فهو لا يزيد على النفسيّ ، فلا يقتضي الفساد جدّاً ، وأمّا إذا
تعلّق
الصفحه ١٦٣ : ء
الجزاء بانتفائه ، إذ معنى كونه سببا منحصرا له أنّه على تقدير احتياج الجزاء في
التحقّق والحصول إلى علّة
الصفحه ٢٥٢ : غبار ولا
غطاء عليه ، ومصداقها منحصر في العلم ، لأنّ الظنّ وإن كان له جهة إراءة وحكاية عن
متعلّقه ، إلاّ
الصفحه ٣٣٧ : المسقطة للأمر به على تقدير كونه هو الواجب بالإتيان بنفسه من دون ضمّه إلى
الزائد المشكوك في اعتباره.
فان
الصفحه ٣٤٠ : أصالة البراءة ، لكن لمّا كان التكليف الشرعي
بنفس الواجب معلوما فيجب الخروج عن عهدته قطعا ، وهو لا يكون
الصفحه ٣٦٠ : بدليل
الامتناع وانى له ذلك.
وكيف كان ،
فالأوجه هو الوجه الأخير ، أعني كون الداعي للأمر بسلوك الظنّ هي
الصفحه ٣٦٢ : الظنّ في
غير تلك الصورة حجّة بنفسه بحكم العقل.
وبعبارة أخرى :
إنه إذا كان التقدير تقدير مساواة الظنّ
الصفحه ٩٥ :
مشكوك فيه ، لا إلى تعيين المأمور به.
والحاصل : المعلوم إنّما هو ثبوت التكليف بنفس الطبيعة المأمور بها
الصفحه ١١٥ : مطلقا بحيث يدور مداره ، وإنّما هو من لوازمه على بعض الوجوه ، وهو ما
إذا تعلق بنفس الآثار كما عرفت
الصفحه ٢١٦ : أيضا.
الثالث : أنّ ظاهر أدوات الشرط كون الشرط في القضيّة الشرطيّة
بنفسه علّة تامّة لوجود الجزاء ، لكن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ]
