أمّا واقعاً فظاهر ، وأمّا ظاهراً فلفرض عدم تعبّد من الشارع بالعمل بالقطع لكونه طريقاً منجعلاً بنفسه ، ولذا لو قيل : ـ هذا معلوم الخمرية ، وكلّ معلوم الخمرية خمر ـ يكون الكبرى كاذبة بالنظر إلى الواقع والظاهر :

أمّا بالنظر إلى الواقع فلعدم كون العلم مقوِّماً للخمرية ؛ لإِمكان كونه جهلاً مركّباً ، فيكذب القول بكون معلوم الخمرية خمراً في الواقع .

أما بالنظر إلى الظاهر فلعدم حكم الشارع بالبناء على مؤدّى القطع في الظاهر .

نعم كلّ معلوم الخمرية خمر عند القاطع واقعاً ما دام قاطعاً بخمريته .

فظهر أنّ الفرق بين القطع والأمارات : إنّما هو في الاحتياج إلى توسيط الأمارات في إثبات مصداقية متعلّقاتها للعناوين الكلّية في الظاهر ، وعدم الاحتياج إلى توسيط القطع وإثبات مصداقية متعلّقه لتلك العناوين مطلقاً وأنّ منشأ ذلك الفرق إنّما هو سببية الأمارات لمصداقية متعلّقاتها لتلك العناوين ظاهراً ، وعدم سببية القطع لمصداقية متعلّقه لها مطلقاً ، فكان الأجود أن يُفرّق المصنّف ـ قدّس سرّه ـ بينهما بالاحتياج إلى التوسيط وعدمه بالنظر إلى مصداقية متعلّقاتها لموضوعات الأحكام الواقعية .

ثمّ إنّ قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعاً . . . ) (١) .

إن اُريد به أنّ إطلاق الحجّة على الأمارات الشرعية حقيقة في إصطلاح الاُصوليين لكونها أوساطاً لإِثبات أحكام متعلّقاتها ففيه :

بعد الغضّ عمّا مرّ ـ من منع كونها أوساطاً لها ـ أنّه ليس كلّ ما كان وسطاً

____________________

(١) فرائد الاُصول ١ : ٤ .