ويرشد إليه أيضاً قوله في التقسيم (١) المذكور : ( والأول (٢) مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى أصالة البراءة ) (٣) إلى آخر ما ذكره ـ قدّس سرّه ـ .

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة . . . إلخ ) (٤) .

المراد بالملاحظة إنما هو ملاحظة الحكم (٥) باعتبار الأصل العملي ، وهو العقل في الاُصول العقلية العملية ، والشرع في الشرعية منها ، لا ملاحظة المكلّف ـ بالفتح ـ ؛ لعدم العبرة بملاحظته في شيء من الأحكام ، ومنه يُعلم عدم صحّة إرادة الأعمّ أيضاً .

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وبعبارة اُخرى : الشكّ إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة . . . ـ إلى قوله ـ : والثاني مجرى أصالة البراءة . . . ـ إلى قوله ـ : والرابع مجرى قاعدة التخيير ) (٦) .

هذا أجود من العبارة الأولى من وجوه (٧) :

أحدها : أنّ ما ذكره في الاُولى من قوله : ( والثاني مجرى أصالة البراءة . . . ـ إلى قوله ـ : والرابع مجرى قاعدة التخيير ) لا ينطبق على ما ذكر فيها من التقسيم إلّا بتكلّف ، كما لا يخفى ، فالأوفق بقاعدة التقسيم من هذه الحيثية إنّما هي الثانية .

وثانيها : أنّه قد أخذ في الاُولى إمكان الاحتياط في المقسم (٨) بين مجرى

____________________

(١) في النسخة ( أ ) : ( ويرشد إليه أيضاً في قوله على التقسيم المذكور . . . ) .

(٢) في المصدر : ( فالأوّل . . ) .

(٣) فرائد الاُصول ١ : ٢ .

(٤) فرائد الاُصول ١ : ٢ .

(٥) كذا والصحيح : ( ملاحظة الحاكم ) .

(٦) فرائد الاُصول ١ : ٢ .

(٧) في النسخة ( ب ) : ( من وجوه عديدة . . ) .

(٨) في ( ب ) : التقسيم .