كان في التكليف ، أو في المكلّف به ، مع أنّ الملتفت الشاكّ في التكليف معذور عقلاً ونقلاً ـ كما اختاره ( قدّس سرّه ) في مسألة البراءة والاحتياط ـ فلا يصحّ إدخاله في المكلّف إلّا بإرادة ما ذكرناه فيه .

وأمّا لفظ الحكم : فالمراد به إنّما هو الحكم الشرعي الكلّي كما صرّح به ـ قدّس سرّه ـ حين قرأنا عليه ، فما يتعرّض [ له ] في مطاوي مسألة البراءة والاحتياط من حكم الشبهات الموضوعية إنّما هو من باب التطفّل والاستطراد .

وهل المراد به خصوص ما كان أحد الأحكام الخمسة التكليفية أو ما يعمّ الوضعية أيضاً ؟

قد صرّح المصنّف ـ قدّس سرّه ـ بالأوّل ، فتعرّضُه في بعض المواضع لحكم الشكّ في الأحكام الوضعيّة خارجٌ عن وضع الرسالة ، وإنّما هو من باب التطفّل .

وهل يمكن تقسيم مجاري الاُصول إليها وإن لم يكن مراداً ، أو يمتنع ؟

قال ـ دام ظلّه ـ : يمكن بتقريب أنه إذا كان الشكّ في شيء منها ، فإن لوحظ الحالة السابقة عليه فهو مورد الاستصحاب ، وإن لم يلحظ فيه ذلك فلما لم يكن قاعدة اُخرى غير الاستصحاب مثبتة للحكم الوضعي أو نافية له في مورد الشكّ فيه والمفروض عدم جريانه في المورد ؛ فإنّ غيره من الاُصول الثلاثة إنّما هو مثبت أو منفي (١) التكليف لا غير ، فينظر إلى الحكم التكليفي في ذلك المورد : فإن كان هو مشكوكاً من أصله فيكون المورد مجرى البراءة لكونه شكّاً في التكليف ، وإن علم في الجملة وشكّ في متعلّقه فيكون مورد الاحتياط مع إمكانه ، ومع امتناعه يكون مورداً للتخيير ، فالمورد المشكوك في حكمه الوضعي كونه مجرىً للاُصول الأربعة المذكورة بهذا الاعتبار .

أقول : الاعتبار المذكور لا يصحّح ذلك بالنظر إلى الشكّ في الحكم

____________________

(١) كذا ، والصحيح : نافٍ .