لتعدّد المسبّبات ، فلا يدور تداخل المسبّبات مدار تداخل الأسباب نفياً وإثباتاً ، حتّى يكون الثاني مبنى الأوّل ، ويصحّ جعل ذلك نكتة لتعبير عنه به .

فالحريّ حمل كلامهم على ما استظهرنا ؛ لانطباق احتجاجات الطرفين عليه تمام الانطباق دون غيره .

ويتّضح بما سنذكر فيه من الأدلّة والأجوبة حال كلّ من المقامين ـ أعني تداخل الأسباب وتداخل المسبّبات ـ من غير حاجة إلى إفراد كلّ منهما بالبحث ، كما صنعه بعض المحقّقين من متأخّري المتأخّرين (١) .

ثمّ إنّ النزاع في تداخل الأسباب ـ بأيّ معنىً كان من المعاني المحتملة ـ إنّما هو فيما إذا كان معروض مسبّبات تلك الأسباب ـ وهو الفعل المكلّف به ـ حقيقة واحدة .

وأمّا إذا كان معروض كلّ منها حقيقة مغايرة لمعروض مسبّب الآخر فلا ، سواء كانت النسبة بين تلك الحقائق هو التباين الكلّي ، أو العموم من وجه ، أو مطلقاً :

أمّا إذا كانت النسبة بينها هو التباين الكلّي ، فلبداهة عدم التداخل في أسباب التكاليف المتعلّقة بها ، وعدم تداخل نفس تلك التكاليف ـ أيضاً ـ ولم يقل أحد من القائلين بالتداخل في أحد الموضعين أو في كليهما به على شيء منهما حينئذ .

وأمّا إذا كانت النسبة هي العموم من وجه أو مطلقاً فلا يعقل النزاع حينئذ في عدم تداخل نفس الأسباب ، كما أنّه لا يعقل الخلاف في جواز تداخل مسبّباتَها إذا أتى المكلّف بمورد الاجتماع ؛ لعدم منافاة ذلك لشيء من القواعد

____________________

(١) هو صاحب هداية المسترشدين : ١٦٧ .