في واحد شخصي على نحو استقلال كلّ منها في التأثير ، فلا يجامع سببيّة كلّ واحد من الشروط المذكورة على هذا الوجه مع سببية الآخر كذلك ، فلا بدّ أن يختصّ واحد منها بالسببية ، فيقع التعارض بينها كذلك ، فالتعارض بين الخطابات المذكورة مع وحدة الجزاء شخصا من وجهين.

فلنقدّم الكلام في علاجه من الوجه الأوّل المشترك بين الصورتين ـ أعني تعارض مفهوم كلّ من الخطابات المذكورة مع منطوق الآخر ـ ويعلم علاجه من الوجه الثاني المختصّ بصورة وحدة الجزاء في ضمن ما سنذكره من العلاج في ذلك الوجه :

فاعلم أنّ المتصوّر في الجمع بين الخطابات المذكورة بالنظر إلى تعارضها من الوجه الأوّل وجوه :

أحدها : حمل كلّ منها على إفادة مجرّد سببيّة الشرط المذكور فيه لوجود الجزاء من غير إرادة انحصار السببية فيه في منطوقه الملزوم للانتفاء عند الانتفاء ، فلا مفهوم لشيء منها أصلا ـ حينئذ ـ حتّى يعارض المنطوق الآخر ، ولازم ذلك عدم المنافاة بينها وبين خطاب آخر متضمّن لسببية شرط آخر لوجود الجزاء.

وثانيها : تخصيص مفهوم كلّ منها بمنطوق الآخر ، بمعنى أنّ المراد من كلّ منها إنّما هو سببيّة الشرط المذكور فيه للجزاء وانتفاؤه بانتفائه فيما لم يخلفه الشرط المذكور في الآخر ، ولازم ذلك منافاة كلّ من تلك الخطابات لخطاب غيره متضمّن لسببيّة شيء آخر غير ما ذكر فيها للجزاء ، إذ المفروض تخصيص مفهوم كلّ منها بإخراج صورة وجود شرط آخر من الشرائط المذكورة في تلك الخطابات ، وأمّا بالنسبة إلى غير تلك الشروط فهو باق على عمومه فينافيه ، فجميع تلك الخطابات متّفقة من جهة المفهوم في نفي سببية ذلك الشيء المذكور في ذلك الخطاب المعبّر عنها.