ثمّ إنّ قوله ـ عليه السلام ـ : « إذا بلغ الماء قدر كرّ . . . . . إلخ » (١) قد عرفت أنّ الملحوظ في الجزاء فيه إنّما هو انتفاء التنجّس بواسطة الكرّيّة عن الماء مع ملاقاته للشيء المطلق ، وهي الطبيعة الغير الملحوظة فيها خصوصيّة شيء من الأفراد وعمومها ، فلا يكون الملحوظ في الحديث كلّ واحد واحد من أفراد الشيء الملاقي للماء ولا عمومية عدم التنجّس بالنظر إليها ، فلا ربط له بالمقام المتنازع فيه أصلاً .

نعم لمّا كان الملحوظ فيه في طرف المنطوق هي الطبيعة مع فرض انتفاء تأثيره فيما يلاقيه لوجود الشرط يكون (٢) مفهومه تأثيره فيما يلاقيه بانتفائه ، وذلك يتحقّق بالجزئيّة من غير توقّف على الكلّيّة أصلاً ، فيوافق في الثمرة القول بأنّ المفهوم ـ في المقام المذكور ـ هو سلب العموم . هذا .

أقول : النكرة المنفيّة وإن كانت ظاهرة بالنظر إلى الوضع الإِفرادي الأوّلي في إرادة أصل الطبيعة ـ وهي الحصّة المنتشرة ـ لكن لا يبعد دعوى ظهورها عرفاً في إرادة الأفراد على نحو الاستغراق . بمعنى تعلّق الإِرادة الأوّلية بها كذلك لا التبعيّة الثانويّة ، بل الذي يقتضي به التأمّل في المحاورات ذلك ، فإنّ المتبادرَ من قوله : لا تكرم أحداً ـ ابتداء ومن غير توسّط ملاحظة ورود النفي على الطبيعة ـ إنّما هو إرادةُ عدم إكرام كلّ واحد واحد من آحاد الرجال ؛ بحيث يكون ذلك القول في مقام قضايا جزئيّة متعدّدة بتعدّد الأفراد .

____________________

=

لهما في الكيفية ، لكن المعتبر في مقام أخذ المفهوم ليس أخذ نقيض المنطوق فحسب ، بل لا بدّ فيه من رفع ما لوحظ في المنطوق في مقام التعلّق ، فإذا فرض أنّ الملحوظ اُمور متعدّدة كلّ واحدة على نحو الاستقلال فلا بدّ من رفعها في جانب المفهوم أيضاً كذلك ، منه طاب ثراه .

(١) مضىٰ قريباً تخريجه .

(٢) في النسخة المستنسخة : فيكون . .