الصفحه ٣٦٢ : الذبّ عنها أنه لا يلزم الاجتماع
في غير الصورة التي يكون العلم أغلب مطابقة فيها من الظنّ أصلا ، لأنّ
الصفحه ٣٨١ : ............................................................. ٥
مسألة
دلالة النهي على الفساد.................................................. ٦٩
في
المفاهيم
الصفحه ٧٥ :
للاتّصاف بهما أو
من غيرها (١) فيشكل الحكم بدخوله في محلّ النزاع ، وأيضا يشكل إجراء
أصالة الصحّة
الصفحه ١٣٠ :
على تقدير بقائه
على ظاهره ـ بمعنى كون المراد منه ذلك ـ مساو في جميع الأحكام للآخر على تقدير
بقائه
الصفحه ١٩٢ :
هذا ، لكنّ الإشكال كلّه في تصوّر التخصيص في المفهوم ، فإنّه
ليس من مقولة الألفاظ حتّى يقال : إنّه
الصفحه ١٩٥ :
الاخر المذكورة في
الخطابات الاخر بمعنى حمل كلّ من الخطابات على إرادة ذلك.
وهذا يتّجه في
الثمرة
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يجري هذه
المناقشة في العبارة الثانية بالنظر إلى الثانية من الصورتين مطلقا ، وإلى أولاهما
الصفحه ٢٤٦ :
مناقض لاعترافه
بكونها حجّة في اصطلاح الأصوليين ، نظرا إلى ما ذكره من أنّ الطريق المأخوذ في
موضوع
الصفحه ٣٧٤ :
الوجه الثاني فيه
أيضا فيشمله أدلّة وجوب القضاء.
هذا لكن الإنصاف
اندفاعه :
أما أولا (١) فبأنّ
الصفحه ١١ :
منحصرا فيه من
أوّل الأمر ، كما إذا كان الواجب أخصّ مطلقا من المحرّم لعين ما مرّ في الفرضين
الصفحه ١٧ :
( زيد ) في
المثالين عن العامّ ، بل يخالفه (١) من حيث ثبوت الجهة المقتضية للحكم فيه على نحو ثبوتها
الصفحه ٢٣ :
من صحّته في
الأمثلة المذكورة ، لعدم تصوّر مصلحة للنهي فيها ، إذ الفائدة المتصوّرة لنفس
الأمر
الصفحه ١١٣ :
وقد
يجاب عنهما : بأنّ الموجب
للتصرّف [ في ] العصيان (١) في قوله : « لم يعص الله » إلى [ آخر
الصفحه ١٦٣ : ء
الجزاء بانتفائه ، إذ معنى كونه سببا منحصرا له أنّه على تقدير احتياج الجزاء في
التحقّق والحصول إلى علّة
الصفحه ١٩٣ :
فيخصّص (١) انحصار السببيّة في الشرط المذكور فيها في غير صورة وجود تلك الشروط الاخر
المذكورة في